الثلاثاء 27 المحرم 1429هـ -5 فبراير 2008م - العدد 14470

( من السوق ) التبكير بتطبيق هيكلة السوق وتغيير وزن المؤشر

---

خالد عبدالعزيز العتيبي

وقت قصير لايتجاوز الشهرين وستتحرر فيه السوق المالية من هيمنة التحركات الوهمية التي سيطرت لسنوات طويلة على وزن المؤشر العام للأسعار من خلال الاسهم غير المتداولة والمملوكة للدولة والمملوكة بنسب تتجاوز الخمسة بالمائة للمؤسسات او الافراد.

هذا التحرر من التحركات الوهمية بعد تحييد الاسهم غير القابلة للتداول سيخلق انطباعاً حقيقياً لحركة المؤشر العام للأسعار، وسيعوض عن الانطباع غير الحقيقي الذي كان يخرج به المؤشر والارقام المبالغ بها التي يُظهرها في حال تحرك الاسهم ذات الاوزان الكبيرة على ادائه.

أجزم ان اولى مراحل استقرار السوق وابتعاده عن الهزات العنيفة ستأتي من بوابة اعادة الهيكلة الجديدة لقطاعات السوق وتغيير طريقة احتساب حركة المؤشر واعادته الى اوزانه الطبيعية التي يتحرك من خلالها صعوداً او هبوطاً باعتماده على الاسهم المتاحة للتداول، وهو امرمماثل لما هو موجود في اسواق مالية كثيرة سواء كانت متقدمة او ناشئة ان لم يكن موجود بها جميعها.

التذبذب العالي سبب كثيراً من الاوجاع للسوق،وترك صداعاً مزمناً في رؤوس كثير من متعامليه خاصة قليلي الثقافة الاستثمارية وعديمي الوعي،وقد كان سلاحاً فعالاً في أيدي قوى السوق وتحالفاتها بحيث سهُلت سيطرتهم عليه في كثير من أوضاع السوق.

مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته هو مشروع يعتبر من أفضل ما قامت به هيئة السوق المالية منذ انشائها وهو أمر يحسب لها ضمن الاصلاحات التي تنفذها لتقويم الخلل والتشوهات الهيكلية التي تتصف بها السوق وتسبب المتاعب لها ولمستثمريها.

والسؤال المهم الذي يطرح هل يتم التبكير بتطبيقه عن الموعد الذي تم تحديده بيوم السبت 1429/3/28الموافق 2008/4/5م وهل يسبق ذلك التطبيق ان تم في موعده، الافصاح عن الملكية التي تتجاوز الخمسة بالمائة وهو الحق المشروع من حقوق المستثمرين في الاطلاع عليها.