صرّح نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد بأنّ الوزارة لا تنوى زيادة الحدّ الأدنى لأجور السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص محذراً من أنّ حدوث ذلك قد يؤدي إلى اتهام منظمة العمل لنا بالتمييز، وقد سبق أن كتبت عن هذا الموضوع مقترحاً وضع حدّ أدنى للأجور لجميع العمال سواسية دون قصره على السعوديين، وذلك لكي نتمكن من تحقيق السعودة وتقليل نسبة العمالة الوافدة بالنسبة للسكان التي تصل الآن إلى أكثر من 20%، الأمر الذي لايتحقق في ظلّ الرواتب المتدنية التي تتقاضاها العمالة الأجنبية، وهي رواتب لا يمكن أن يقبلها أيّ سعودي لا سيما مع ساعات عمل تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يوميا وتحت ظروف مناخية قاسية، بل لم تعد تقبلها العمالة الأجنبية نفسها بدليل حالات الهرب المتفشية والتي تفضي بالعمال إلى ممارسة الجريمة، وقد يقال ولماذا نعطي العمالة الأجنبية رواتب عالية نسبيا في حين أننا يمكن أن نشغلها برواتب متدنية، وهذه مشكلة لا يحلها إلا قصر الاستقدام على العمالة الماهرة، وهو أمر تتحقق معه كفاءة الانتاج وجودته مع العمل في نفس الوقت على تدريب العمالة السعودية والوصول بها إلى مستوى العمالة الأجنبية الماهرة، وقد سبق لوزير العمل نفسه أن طالب بأن نقول: "وداعاً للعمالة الرخيصة".