فقد أظهر متحمسون ومحللون اقتصاديون تلك المطالب على الصفحات الاقتصادية أخيراً، ولابد أن دافعهم لهذا كان خير المواطن. وأنهم يعتمدون في هذا على تحليلات يعرفونها أكثر مني كغير متخصص ولا خبير.

لكنني أعتمد على بعض البديهيات، والرؤية العادية وأقول إن الزيادة - إلى خمسمائة الف - ستخلق انتظارات طويلة. وأيضاً ستوجد سنين من التسديد، وهي أيضاً عبء من الأعباء التي ستستمر مع متوسط الحال لمدد أكثر.

ولعلي هنا أطرح على المواطن دوراً . ألا وهو تقليل أمتار البناء، وترك مساحة يمكن استعمالها لبناء منزل آخر، لأبنائه في المستقبل. فالقرض العقاري قصد به بناء "مأوى" وليس قصراً. وتقليل نسبة المنازل غير الضرورية، والمواد الغالية، خصوصا في زمننا الحالي حيث صارت المنازل الكبيرة عبئاً، صيانة وتنظيفاً وإدارة. وأعتقد أنه ولّى زمن "المقلّط" وغرفة الضيوف وملحقات الرجال وقسم الخدم.

فإذا اقتنعنا بمثل هذه الترتيبات، أو فرضها صندوق التنمية على المقترض فإن الثلاثمائة ألف ستكون كافية.

وبيت تخفق الأرياح فيه

أحبّ إليَّ من قصر منيف