في الشأن الباكستاني، كتب سليغ هاريسون، مدير برنامج آسيا بمركز السياسة الدولية ومؤلف كتاب في ظل أفغانستان، مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "محاصر"، أوضح فيه أنه مهما كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية الباكستانية المقرر إقامتها 18فبراير الحالي، فإن الدولة الباكستانية ذات التعددية العرقية لن تصمد طويلاً ما لم يُعاد بناؤها من الجذور. فبمواصلة الضغط الأمريكي تستطيع باكستان الصمود بعد إعادة تفعيل دستور1973الذي أهمله الحكام العسكريون، ولكن في الوقت الحالي فإن سياسة مشرف قد تؤدي إلى مواجهات دموية مع الأقليات من البشتون والبالاش والسند، وبالتالي إلى انقسام باكستان إلى ثلاث دويلات مستقلة.

وفي هذه الحالة ستنضم قبائل البشتون التي تقيم في الجزء الشمالي الغربي إلى إخوانها على الحدود مع أفغانستان ليُكَوّنوا دولة صبشتونستانش، وتنضم السند إلى البالاش في الجنوب ليكونوا دولة على الحدود بين الهند وإيران، وتبقى باكستان في إقليم البنجاب كدولة نووية. ويشير الكاتب إلى أن مثل هذا الانقسام لن يكون غريباً لأنه لم يكن هناك كيان قومي يحكم ما يُكَوّن باكستان الحالية التي أعلنتها بريطانيا على عَجَل من خليط من الأعراق عند تقسيم شبه القارة الهندية، وهو ما جعل البشتون والسند والبالاش يخضعون لحكم البنجاب بعدما حاربوهم لقرون. ويوضح الكاتب أن العداء بين البشتون والبنجاب هو السبب في فشل الولايات المتحدة في الحصول على دعم باكستاني كاف في حربها ضد الإرهاب حيث إن البشتون المجاورون لأفغانستان يؤون أقاربهم من البشتون الأفغان المتعاونين مع القاعدة وطالبان بعيداً عن القوات البنجابية، بل إنهم يخططون للاتحاد مع بقيتهم في أفغانستان كما كانوا قبل التقسيم البريطاني. ثم يخلص الكاتب إلى أن مثل هذا الانقسام سيؤذي الاستقرار المرغوب إلا إذا استطاعت الولايات المتحدة إقناع إسلام أباد بإعادة تفعيل دستور 1973وإصلاحه بحيث يتجاوز مستوى الحكم الذاتي التي يسمح بها. فكل مطلب الأقليات هو حكومة مركزية تتحكم في شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والتجارة الخارجية والعملة. ويرى الكاتب ضرورة إرسال الولايات المتحدة قوات خاصة على الحدود لملاحقة القاعدة. كما يرى إن الترسانة النووية الباكستانية تعتمد على الجيش وليس على الرئيس لذا فلن تتأثر بحدوث الانقسام حيث ستظل تحت رعاية الجيش حكومة البنجاب.

(خدمة ACT خاص ب"الرياض")