والفئة غير الواعية من المستثمرين يُفترض ان تقف معهم البنوك لتعينهم على التخطيط المالي على النحو الذي ينبغي، وأن ترشدهم الى ماهو أفضل، لتتحقق لهم بالتالي النتائج الافضل.

ولكن ان يستغفل البنك البعض من عملائه ويقدم لهم منتجات مفيدة له وليست ذات جدوى لهم فإن هذا امر ينبغي ان لا يستمر وان تقف الجهة المشرفة على القطاع المصرفي موقفاً مشرفاً لوضع الضوابط المناسبة للمنتج غير المفيد وعدم السماح به إلا وفق ضوابط محددة وفي اضيق الحالات.

ما اقصده هنا تحديداً هو مُنتَج تمويل الاكتتابات الذي تقدمه البنوك لبعض من عملائها الذين يغيب عنهم التخطيط ودقة التقديرات، فهي تمنح التمويل لمن يريد الاكتتاب باسقف مرتفعة مقابل فوائد تستقطعها، وهي تعي ان مثل هذا التمويل لن يكون في مصلحة عميلها بقدر ماسيصب في مصلحتها في حال ظهورتخصيص متدن.

فالمستثمر الذي يقع في مثل ذلك التمويل ويوافق عليه ربما لا يعي ان الاكتتابات السابقة والمقبلة تتمتع بقدر واهتمام كبيرين من المكتتبين، بحيث لم يعد يحصل كل مكتتب سوى على الحد الأدنى كما حدث في اكتتابات سابقة، باستثناء ماحدث في اكتتاب "كيان" حيث كان مقلباً لمن تخلف عنه بسبب النظرة السلبية التي رُسِمَت عنه اثناء الاكتتاب.

المستثمر الذي سيُغرر به لإيقاعه في التمويل الخاص بالاكتتابات ينبغي عليه ان يحذر كثيراً من انه لن يخرج بالنتيجة المرجوة، اوبمعنى أدق النتيجة التي يُفضلها، وان النتائج ستكون عكسية عليه في ظل تخصيص منخفض.

المطلوب من الجهة الرقابية ان تنظم تمويل الاكتتابات وتضع الضوابط الملائمة والمتواكبة مع حجم الاقبال عليها، بحيث لا يغرر بالبعض من المواطنين وايقاعهم في تمويل مرتفع التكلفة من حيث نسبة الفائدة وعديم الجدوى من حيث النتائج.

مثل هذا التمويل لا يختلف عن الغبن للعميل، يُستغل فيه دون وعي منه، في وقت كان يجب ان تسمو فيه العلاقة بين البنك وعميله، وترتقي الى ماهو افضل، وتسعي لتوجيهه بما يحقق النتائج المثلى له لتنمي استثماراته ولا تُعرضها للتآكل.