الخميس 22 المحرم 1429هـ -31 يناير 2008م - العدد 14465

تعقيباً على تحقيق "الرياض":

"الرياض للتعمير" توضح موقفها بشأن قضية "الكدَّادة"

---

تلقت "الرياض" الرد التالي من شركة الرياض للتعمير:

سعادة الاستاذ تركي السديري

رئيس تحرير جريدة "الرياض" سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* اطلعت الشركة على التقرير المنشور بجريدة "الرياض" في عددها رقم 14463الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 1429/1/20ه الموافق 2008/1/29م والذي تناول قضية سائقي سيارات الاجرة (الكدادة)، ومنعهم من مزاولة عملهم في مواقف مركز النقل العام التابع لشركة الرياض للتعمير.

حيث تفاجأت الشركة ومساهموها والرأي العام بوجود تقرير يمس احد استثمارات الشركة في المشاريع الخدمية دون الرجوع للشركة بشكل رسمي واخذ الحقائق من مصادرها، وذلك بهدف اثارة الرأي العام دون اخذ في الاعتبار حقوق الشركة ومصالح مساهميها، فالمهنية تتطلب مخاطبة الشركة رسمياً وعرض التحقيق ليتم الرد عليه بمهنية ايضاً، حيث ان الامر لم يتجاوز الاتصال من المحرر (مناحي الشيباني) وطلبه الرد خلال نصف ساعة او الرد على التقرير بعد نشره وهذا الامر لا تقبله الشركة لا سيما وقد تعودنا من جريدة "الرياض" السعي للمهنية العالية والمصداقية فيما تنشره من اخبار وتحقيقات.

وعودة لموضوع التحقيق وتوضيحاً للرأي العام فلدى الشركة عدد من الوقفات التي يلزم ايضاحها لوضع الحقائق في نصابها.

1- المكاتب التي اشار لها التقرير تدار وفق تصاريح صادرة من الحكومة من خلال اربعة دلالين وبناءً عليه تعاقدت الشركة معهم لتنظيم وتشغيل الموقع "المسارات" للسائقين وفق ضوابط أمنية وتشغيلية اقرتها الدولة وتعالج العلاقة التعاقدية بين الشركة والدلالين وليس السائقين فالشركة ليس لديها اي علاقة تعاقدية مع السائقين ولكن مع الدلالين الذين تم انتقالهم للموقع منذ عام 1422ه بعد تهيئته بكامل الخدمات من مكاتب ودورات مياه وخلافه.

2- خلال السنتين الاخيرتين توقف هؤلاء الدلالون عن القيام بواجباتهم التنظيمية والتشغيلية والتعاقدية وهجروا الموقع وظهر نتيجة ذلك العديد من المخالفات واختل التنظيم واصبح عشوائياً واتجه العديد من السائقين نتيجة ذلك الى البطحاء واصبح الموقع يستغل كمواقف دائمة للسيارات والاستراحات كغرف للنوم والاعمال غير النظامية الامر الذي افضى الى الممارسات التالية:

أ - إدارة بعض المواقع من الاجانب وهذا مخالف للتصريح الحكومي.

ب- ممارسة النقل من اشخاص غير مصرح لهم وهذا مخالف للتصريح الحكومي.

ج- عدم سداد الايجار وفق العقود المبرمة رغم مخاطبتهم عدة مرات على مدى العامين مما اضر بالشركة ومساهميها حيث ان المشروع مشروع استثماري بالدرجة الاولي.

2- اشار التقرير الى اغلاق المسجد بالموقع وهذا غير صحيح فالمسجد داخل المركز وعامر بالمصلين على مدار الساعة.

ومن واجب الشركة الوطني اولاً ولاختلال التنظيم الأمني والتشغيلي بسبب عدم الالتزام كما اشير اعلاه ومن ثم واجب الشركة تجاه حفظ حقوق مساهميها تم فسخ العقود معهم وفق النظام وذلك بعد ان تم امهالهم الوقت الكافي لاصلاح الامر ولكن دون جدوى.

4- ان هؤلاء السائقين لم يتقدموا بشكوى للجهات المختصة سواء في الشركة او في أمانة منطقة الرياض او امارة منطقة الرياض لمناقشة قضيتهم واستندوا مباشرة للصحف بهدف اثارة الرأي العام.

5- من منطلق حرص الشركة على مصالح السائقين السعوديين تم ابلاغهم في حينه ان الشركة حددت موقعا مجانياً مقابل المركز لممارسة عملهم من خلاله دون ادنى مسؤولية على الشركة.

وفي الختام فالشركة تفخر دائماً وتتشرف بخدمة المواطنين والمقيمين من خلال مشاريعها الاستثمارية الخدمية التي تخصصت بها كالشركة الوحيدة على مستوى المملكة التي تضطلع بقيام وتشغيل مشاريع خدمية على اسس استثمارية، كما ان ما ارتكبه المحرر من اجتهاد ليس في محله وقد مس سمعة الشركة امام عملائها ومساهميها بغير وجه حق، الا اننا نؤكد ان ذلك لن يؤثر على علاقة الشركة بجريدة "الرياض" مثمنين الدور الذي تقوم به، ولاهمية ايضاح هذه الحقائق امام عملاء الشركة ومساهميها الذين تضرروا من هذا التقرير وامام الرأي العام لذلك نأمل نشر هذا التوضيح في نفس المكان الذي نشر المحرر المذكور فيه تقريره.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

عضو مجلس إدارة الشركة - المدير العام

د. خالد بن عبدالله الدغيثر