الجمعة 16 المحرم 1429هـ -25 يناير 2008م - العدد 14459

استراتيجية

الاصلاح الإداري والساعة 25يا معالي الوزراء!!

---

إبراهيم بن يوسف المالك

لا تزال عملية الاصلاح الإداري في المملكة تثير تساؤلات عدة حول جدوى تلك الاصلاحات التي لا تزال تجري بخطى غير واضحة المعالم.. ولا تزال أيضاً العديد من التساؤلات التي تتنامى لديّ منذ عدة سنوات حول أهمية دور الإدارة في دفع عجلة التنمية في بلادنا وكذلك الاحساس بخطورة اهمال هذا الدور، وبالتالي بأهمية التنمية الإدارية وضرورة السير على طريقها بالأفضلية الأولى لتحقيق ما نصبو إليه من تقدم.

على هذا، تشكل المسألة الإدارية التحدي رقم (1) الذي يجب مواجهته بحزم للسير بثبات على طريق "التطوير والاصلاح والتغيير" بواسطة التنمية الشاملة محلياً ولمواجهة تحديات العصر في ظل ما يسمى "بالعولمة" وطفا على سطح العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة. كما ان مستوى الإدارة وكفاءتها "وليس الثروة" يعتبر أحد المعايير الأساسية في التمييز بين الدول والمجتمعات وتصنيفها بين متقدمة متطورة وبين مختلفة نامية.

الحديث عن الإدارة، وبالتالي عن الاصلاح الإداري حديث ذو شجون وشؤون، ولكن طريقاً طولها ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة! وها نحن قد بدأنا ومنذ سنوات.. ولكن هل البداية التي انطلقنا من أمامها قد أتت بثمارها المرجوة منها؟ باعتقادي ان التحرك البطيء من جانب الكثير والعديد من مؤسسات الدولة أو حتى بعض منشآت القطاع الخاص نحو التغيير والتطوير لا يزال دون المستوى والمأمول؟ ولم يحقق لنا حتى الآن ذاك الحلم الكبير الذي يراودنا حتى هذه اللحظة!! إذاً يجب على الجميع إعادة النظر في كثير من الأمور وبذل المزيد من الجهد وتكريس الخطوات التالية وتكوين القاعدة الوطيدة، الفكرية والتنظيمية التي ننطلق منها بقوة واستقرار لتحقيق التطوير والاصلاح والتغيير في أقرب وقت وعلى أحسن وجه ممكن.

ولمعالجة ذلك يجب علينا تكوين عقيدة أو نظرية إدارية رشيدة تتفق مع ظروفنا وأهدافنا وإمكانيتنا المطروحة! ويجب علينا أيضاً ان نسارع في تكوين إداريين محليين لممارستها وفق خصوصيتنا المحلية والتي تتفق مع معتقداتنا وبيئتنا وأعرافنا، ولعلنا بنشر ثقافة التعليم والتدريب المتميز نصل ذلك المبتغى.

ولا ننسى أيضاً دور المهتمين والباحثين من رجالات الدولة المخلصين الذين يجب ان يكون لهم دور في عملية الاصلاح؟ ألا يستحق هذا الواقع الذي يتصل "بالقطاع العام ودوره المحوري في التطوير والاصلاح" ان نقيّمه، لنتعرف على ايجابياته فنعززها وسلبياته واحتياجاته لنتداركها؟ وهذا ما ندعو إليه ونتمنى ان تقوم به الجهات المعنية بالتنمية الإدارية والقطاع العام وكل مهتم من المواطنين.. فالمسألة كجزء من الاصلاح الإداري، وبالتالي الاصلاح الاقتصادي يتطلب مشاركة جماعية على أوسع نطاق في هذا التقييم ولا يمكن ان تقوم بها النخبة أو اللجان غير المتفرغة وفي غرف مغلقة!! فما نسمعه أو نقرؤه عن "اللجنة الوطنية للاصلاح الإداري" في وسائل الإعلام قليل ولا يسمح بالمساهمة وبيان الرأي.. مع ان الموضوع هام ويتعلق بقطاع يلعب دوراً مركزياً في المجتمع، وأمره يهم الجميع!!

ولنرى مثالاً أكثر واقعية أورد على سبيل المثال كثرة المجالس واللجان التي يرأسها الوزراء بموجب القوانين والأنظمة وبموجب ما يصدر من قرارات إدارية عن رئاسة مجلس الوزراء والمجالس الوزارية العليا.. من حين لآخر وفي مواضيع مختلفة.. ونعتقد ان لا أحد يستطيع معرفة عددها! وفي الكثير منها اضاعة لوقت الوزير وصرفه عن مهامه الرئيسية كصاحب منصب، يمثل السلطة التنفيذية في وزارته بكل مجالاتها.. فهل يملك الإنسان أكثر من 24ساعة في اليوم؟ أليست الساعة 25مستحيلة؟ الا يستحق مثل هذا الوضع أيضاً إعادة نظر إدارية؟!!