الثلاثاء 13المحرم 1429هـ -22 يناير 2008م - العدد 14456

بسبب عدم التزامها بالشروط والقوانين

مخالفة 43محلا للانترنت في الشارقة واغلاق بعضها

---

دبي-مكتب "الرياض"،عطاف الشمري:

اعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عن مخالفتها 43محلا لخدمات الانترنت في امارة الشارقة، واغلاق البعض منها، وذلك بسبب عدم التزام هذه المحلات بشروط وضوابط ممارسة نشاط خدمات الانترنت في امارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشة الدورية، التي تقوم بها ادارة التفتيش والحماية الادارية بدائرة التنمية الاقتصادية، في اطار حرصها الدائم على التزام المحلات التجارية بالامارة بالقوانين والشروط التي تضعها وزارة الاقتصاد لمراقبة تطبيق الاداء الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وفق افضل المعايير العالمية.

وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية من خلال الحملات التفتيشية، الى القيام بدورها الرئيسي في حماية الاقتصاد وتطبيق شروط ممارسة النشاطات التجارية وفق القوانين المنصوص عليها بهذا الشان، من خلال فريق عمل متخصص من ادارة التفتيش والحماية، حيث تقوم فرق متخصصة من هذه الادارة بحملات تفتيش دائمة على مختلف المحلات التجارية في الشارقة، للتاكد من التزامها بكافة الشروط والقوانين.

وقد قامت الفرق بضبط بعض المحلات المخالفة خلال القيام بالحملات التفتيشية، حيث اكتشفت الفرق 43محلا مخالفا للقوانين من ممارسي نشاط خدمات الانترنت، وقد تم مخالفة بعضهم وتغريمهم، واغلاق البعض الآخر، حتى يكونوا عبرة للمستهترين بالقوانين الاقتصادية في الإمارات، واعلنت دائرة التنمية الاقتصادية انها لن تتساهل مع اي من المحلات المخالفة في امارة الشارقة والتي لاتلتزم بالشروط والقوانين، سواء في مجال خدمات الانترنت او غيرها من المحلات التجارية التي تمارس النشاطات المختلفة.

وقد نصت القوانين الخاصة بممارسة نشاط خدمات الانترنت في امارة الشارقة على عدة شروط محددة منها : ان يقع المحل على شارع رئيسي او ضمن مجمع تجاري مفتوح، وان يكون من طابق واحد، ويستثنى من ذلك المراكز التجارية متعددة الطوابق، ايضا تنص القوانين على ان يكون تصميم المحل بشكل يراعى فيه توفير اماكن كافية للاستقبال والجلوس، واماكن كافية لاجهزة الكومبيوتر، بالاضافة الى ضرورة ان تكون الواجهة الامامية للمحلات زجاجية شفافة تظهر ماخلفها. ايضا تحرص القوانين الخاصة بهذا الشأن على تحديد اعمار مستخدمي الانترنت، والالتزام بمواعيد اغلاق المحلات، الى جانب الالتزام بالانظمة الداخلية للشبكات المحلية والدولية.