أبدى المقاولون تخوفهم من نزوح الأيدي العاملة المدربة إلى دول المنطقة في ظل الظروف التي يشهدها القطاع من تأخر صرف المستخلصات الجارية للمشاريع وكذلك تأخر مدد الترسية مما يؤثر سلباً على الخطط التي يقوم المقاولون برسمها لسياسة شركاتهم ، وفي ظل النهضة العمرانية التي تشهدها منطقة الخليج .
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية برئاسة نائب رئيس اللجنة المهندس صباح بن محمد المطلق وتناول الاجتماع أهم العقبات التي تواجه قطاع المقاولات والتي جاء في مقدمتها تباين الإجراءات المتبعة في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد الضمانات الابتدائية والإفراج عنها بعد المدة التي حددها النظام بتسعين يوماً بالإضافة إلى آلية خفض ضمان الدفعة المقدمة وسرعة ترسية المشاريع التي يعاني منها المقاولون في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار مواد البناء.
وكانت اللجنة قد أعدت دراسة لوضع آليات مناسبة لتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية.
كما ناقش الاجتماع طرق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية كون قطاع المقاولين أكبر ممول له حيث تطلع الاجتماع لدعم وظائف ومهن القطاع كون الإجراءات الحالية المتبعة لا تتوافق مع متطلبات الوظائف المهنية والفنية التي تتطلب دعماً إضافياً من خلال برامج التدريب أو من قيمة الدعم المقدمة من الصندوق لهذه الوظائف.
وبحث الاجتماع تأخر إرجاع رسوم التأشيرات التي لم يتم استخدامها والتي تمتد إلى ستة أشهر وطالبوا وزارة الخارجية بسرعة إرجاع هذه الرسوم في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
وقدم المهندس إبراهيم بن عبد اللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين نبذة عما دار بالورشة التي أقامتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعنوان وتقييم ومراجعة صياغة العقد الموحد للأشغال العامة" لمقارنة عقد الأشغال العامة بالعقود الدولية واقتراح صيغة موحدة لعقد الأشغال العامة وأهمية ذلك لقطاع المقاولين.
وشدد العكاس على ضرورة مراجعة تلك الصيغة المقترحة وإبداء ملاحظات ومقترحات قطاع المقاولين عليها قبل رفعها للمسئولين ليكون عقداً متوازناً يضمن حقوق جميع الأطراف مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بمستشار قانوني مع مجموعة من المهندسين ذوي الخبرة للقيام بهذه المهمة ودراسة جميع بنود الصيغ المقترحة لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالعقد.
1
..إحدى شركات المقاولات انتهت الصيف الماضي من تنفيذ عمل لقطاع عام دون أي دفعة مالية و بأقل من سعر التكلفة مما سبب إلي تقلص حجم عمالة الشركة إلي أكثر من 50%، بالوقت الذي كانت فيه الشركة بأمس الحاجة للدعم الحكومي بترسيت مزيدا من المشاريع و تقييم عادل للأسعار و تسهيلات الدفع وذلك لأتزاماتها الأدبية و القانونية اتجاه الغير خاصة بما يتعلق بموضوع السعودة و أيضا لسداد الرسوم الحكومية من زكاة ودخل وإقامات وخلافة..
وليد الحسين - زائر
10:07 صباحاً 2008/01/22