يأتي ذلك في سياق تأكيد الوزارة على أهمية الالتزام بما ورد في برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (6490/1/44) وتاريخ 1421/11/23ه باستخدام السجل المدني كرقم حاسب آلي موحد، لما له من أهمية في تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاسيما وأن المملكة تعيش نقلة نوعية في عصر المعلوماتية، وتنفيذاً لتلك الآلية طلب وكيل وزارةالخدمة المدنية في تعميم للجهات الحكومية تزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بأرقام السجل المدني لمنسوبيها لاستكمال بيانات السجل المدني لجميع موظفي الدولة في قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية، وطلب السجل المدني للموظف عند الكتابة للوزارة بصدد أي شأن وظيفي يخصه، الشيء الذي يساعد الوزارة على سرعة ودقة التعامل مع كل ما يرد إليها من الجهات الحكومية فيما يخص موظفيها المشمولين بالتقاعد المدني.