منذ فترة طويلة ونحن نشاهد العدد الكبير من المواطنين والمقيمين (بعضهم قبل الساعة الثالثة فجرا) أمام بوابات مكتب الاستقدام ومكتب العمل بالرياض وليؤدوا صلاة الفجر جماعة على أرصفتها ! انتظارا للسماح لهم بالدخول مع بدء وقت الدوام الرسمي ! تلك المشاهد التي مع اشتداد البرد هذه الأيام أجبرت احد الزملاء على المطالبة بوضع مظلات للانتظار او إدخالهم للمبنى خوفا من تجمد احد المراجعين، ويظهر ان حالة الإحباط التي أصابت ذلك الزميل من خدمات بعض جهاتنا جعلته يتناسى بان تلك المكاتب تابعة لوزارة يقف على رأسها وزير عرف عنه الفكر الإداري المنفتح والتأليف لكتب الإدارة ! فالمؤكد ان ذلك ليس هو الحل المناسب لتلك المعاناة التي برزت فور نقل اختصاصات العمالة إلى وزارة العمل قبل سنوات وللعلم قبل الطفرة الحالية ! واستمرت ليعانى منها المواطن وصاحب العمل ولتستفيد منها العمالة السائبة!

وإذا كنت قبل أسابيع قد طرحت نموذجا لجهة حكومية (إدارة أحوال الرياض- مكتب المواليد) كجهاز نجح في انجاز معظم أعماله الكترونيا وبدون استخدام أي نماذج او صور لوثائق وكبداية لتطبيق الحكومة الالكترونية، فإنني هنا اعرض نموذجا مغايرا تماما لما تحدثت عنه سابقاً، فمكاتب العمل كان من الأولى أن تطور آلية أداء العمل بها، ولكن الذي لمسناه هو إن هناك تراجعا للخلف قد حدث، وان أعمالا كانت تتم بطرق ميسرة وسهلة تحولت إلى عقبات إدارية (مثل تبعات فصل رسم العمل عن رسم الإقامة عند تسديد الرسوم) ولعل المؤسف هو عدم البدء بتأسيس قاعدة بيانات حديثة لأصحاب الأعمال تدخل بها معلومات كل من يرغب في الاستقدام بالمراجعة الأولى وبحيث يستفاد منها عند المراجعات التالية لسرعة الانجاز، فالاعتماد على معلومات قديمة تسبب في عرقلة انجاز المعاملات (مثل مطالبة المراجع ببيانات محدثه لمؤسسته الملغاة قبل عشر سنوات والمشكلة انه في كل مراجعة يطلب منه نفس الطلب وإحضار مايثبت الإلغاء).

انه من المؤكد ان تلك الطوابير فجر كل يوم خارج مباني مكاتب العمل او الطوابير العديدة التي يجبر كل مراجع على الوقوف بها عدة مرات لإنهاء معاملته، لايعاني منها فقط المراجع بل أيضا مسؤولو وموظفو تلك المكاتب ويعلم المسؤولون بالوزارة عنها وانها نتيجة عددا من الإجراءات الإدارية التي ادت إلى عرقلة انجاز معاملات المؤسسات والمزارعين والأفراد والمراجعة لعدة أيام لانجاز معاملة واحدة لاستقدام عامل او مزارع ! فتلك المعاناة لايعلم بها إلا من يمر بتجربة حقيقية وبدون معرفة أي موظف بالمكتب، ليحمل أوراق معاملته وليقف أمام العديد من الشبابيك المزدحمة بالمراجعين، ليؤشر كل موظف في كل شباك على معاملته! متناسين بان هناك أنظمة آلية طبقتها جهات حكومية اختصرت الإجراءات وسجلات الكترونية كان يتم الرجوع إليها سابقا، ومن هنا فان هذا الأمر لايمكن أن يقبله أي مسؤول في الوقت الحاضر الذي تحث فيه القيادة على تسيير معاملات المواطنين، ولذلك فانه لابد أن يكون هناك مبرر مقبول لعدم تحرك مشاعر المسؤولين بوزارة العمل طيلة تلك السنوات، بل إن الذي نفهمه من الاستمرار في هذا التخلف الإداري هو الرضا التام لهذا الوضع ! ومن منطلق "خلك غشيم " فإنه لايمكنا أن نتصور ان الوزارة فشلت في معالجة تلك المشكلة، فلربما يكون الهدف أصلا من ذلك الخلل هو الحد من استقدام العمالة ! فحقيقة لم أجد مبررا يمكن قبوله خلاف ذلك ! فماذا حقق لنا ذلك التخلف الإداري؟

نحن نتذكر ان مراجعة مكتب الاستقدام كانت تتم باستيفاء متطلبات واضحة من المواطن او صاحب العمل ويتم إنهاء الإجراءات سريعا وكانت معدلات الاستقدام والمتخلفين اقل بكثير من الوضع الحالي على الرغم من وجود بعض التجاوزات، إلا أن السياسة الجديدة وإجراءاتها الإدارية التي طبقت للحد من الاستقدام تسببت بشكل كبير في زيادة حالات الهروب والتخلف، فصاحب العمل اضطر إلى تشغيل تلك العمالة السائبة برواتب عالية بسبب معاناة الاستقدام مما شجع على انتشار الهروب لكون العمل متوفرا ولا توجد هناك رقابة ومتابعة للعمالة المتخلفة، وهذا الأمر تضرر منه من كان يلتزم بعدم تشغيل تلك العمالة! كما يجب أن لانغفل عن أن التعقيدات الإدارية تساهم بشكل كبير في انتشار الفساد الإداري ! وأخيرا فالأمل مازال بوزيرنا القدير الدكتور غازي القصيبي لتصحيح الوضع، فالأمر لايحتاج إلى "دق اللطمة" او الجولة المفاجئة ولكن يحتاج إلى تطبيق فعلي لأسس الإدارة!.