الاربعاء 7المحرم 1429هـ - 16 يناير 2008م - العدد 14450

امتداداً لزيارتها الأولى

هيئة حقوق الإنسان تتفقد أحوال 37سعودياً سجيناً في سوريا ولبنان

---

الرياض - نايف آل زاحم:

قامت هيئة حقوق الإنسان بتفقد أحوال الموقوفين والسجناء السعوديين في سوريا ولبنان أوضح ذلك عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمتحدث باسمها د. زهير بن فهد الحارثي مشيراً بأنه امتداداً للزيارة التي قام بها بعض أعضاء مجلس الهيئة في وقت سابق للدولتين فقد وجه معالي رئيس الهيئة الأستاذ تركي السديري بزيارة تلك الدول والاطلاع على أحوال من بقي منهم رهن الاعتقال حيث أوفدت الدكتور احمد القاضي للاطلاع على أحوال المواطنين السعوديين الذين يقبعون في السجون السورية واللبنانية ومدى تمتعهم بحقوقهم القانونية والإنسانية التي ضمنتها لهم المعاهدات الدولية ناهيك عن ما يمليه التعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة مشيداً في الوقت نفسه بجهود السفارتين السعوديتين في دمشق وبيروت.

وقال د. الحارثي في تصريحه بأن التقرير لفت الى أن هناك تحسناً ملحوظاً في ما يخص الموقوفين السعوديين بسوريا والبالغ عددهم 17موقوفاً على ذمة قضايا جنائية و 4سجناء يقضون محكوميتهم وانهم يتمتعون بمعظم حقوقهم ولم تسجل أي حالة تدل على سوء المعاملة واستطرد د. الحارثي موضحاً بأن هناك مطالباً للموقوفين السعوديين تتركز حول عدم صدور احكام بحق بعضهم رغم مرور فترة طويلة. ورغبة البعض منهم في استبدال المحامين وكذلك تمكينهم من التواصل مع ذويهم عبر الاتصال.

اما عن الموقوفين السعوديين في لبنان والبالغ عددهم 16موقوفاً على خلفية قضية نهر البارد أبدى د. الحارثي أسفه للظروف السيئة التي يعيشها الموقوفون في السجون اللبنانية حيث أشار التقرير أن بعضهم يعاني من ظروف صعبة تحتم المعاهدات الدولية الخاصة بظروف اعتقالهم تقديم العناية الصحية اللازمة لهم بالإضافة الى أن السجن الذي يحتجزون فيه رديء الخدمات، ولم يخف د. الحارثي قلقه من أن تكون الظروف السياسية التي يعيشها لبنان قد ألقت بظلالها على الموقوفين السعوديين، مشيراً الى أن احد المعتقلين يستحق الافراج عنه ولم يتحقق له ذلك لعدم وجود رئيس للجمهورية يوقع القرار.

وعن ابرز الملاحظات حول الموقوفين السعوديين في لبنان قال د. الحارثي إن رداءة السجن والإهمال الصحي وعدم تكليف محامين فضلاً عن عدم توفير اقل المستلزمات كساعة لمعرفة الوقت او مصحف او ملابس رياضية بالإضافة الى حرمانهم من الاتصال بذويهم هي ابرز ما رصده التقرير.

وعن الخطوة المقبلة التي سوف تتخذها الهيئة أوضح د. الحارثي بأن مجلس الهيئة برئاسة معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري سوف يشرع في مخاطبة الجهات ذات الصلة وسوف تبذل جهودها من اجل حفظ حقوقهم القانونية والمطالبة بعودتهم وتكليف محامين لهم عن طريق ذويهم وبذل المساعي نحو جلبهم للوطن.

وختم د. الحارثي تصريحه مبيناً أن الهيئة تحترم وتتفهم كل الاجراءات التي اتخذتها تلك الدول ولكنها في ذات الوقت تسعى من خلال صلاحياتها وواجباتها الى الاطمئنان على تمتع مواطنيها بحقوقهم القانونية التي كفلتها الأنظمة والمعاهدات الدولية، كما أن العلاقة المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشقيقة لبنان والترابط بين الشعبين الشقيقين كما هو الحال مع كل الأشقاء العرب يسهم في معالجة وحل هذه القضايا خاصة وأن الموجودين حالياً بالسجون اللبنانية صغار في السن ومغرر بهم حسب ما تبين لموفد الهيئة حين التقاه