الاربعاء 7المحرم 1429هـ - 16 يناير 2008م - العدد 14450

عينته على وظيفة سائق عمومي

شركة تدرج مدرساً في سجلاتها منذ 5سنوات وتعلق توظيفه في مدرسة أهلية

---

الطائف - تقرير: خالد الحسيني:

تفاجأ المعلم خالد الهذلي حينما علقت المدرسة الأهلية التي يعمل بها وظيفته حتى إشعار آخر بعد اكتشافها أنه مسجل ضمن بيانات مكتب العمل والعمال بالطائف على أنه موظف في القطاع الخاص منذ 5سنوات. ولم تفلح محاولاته البائسة في إٌقناع إدارة المدرسة التي يعمل بها "براتب لا يتجاوز 1700ريال" بأن هناك لبسا في الموضوع، فتوجه إلى مكتب العمل والعمال بالطائف ليجد أنه بالفعل أحد ضحايا التحايل على نظام السعودة من قبل بعض شركات القطاع الخاص، فما كان منه إلا أن حصل على نسخة من بياناته عن طريق مكتب العمل والعمال ب"الرياض" ليجد أن سجله المدني قد استغل منذ أن كان طالبا جامعيا وحتى بعد أن أصبح معلما أي منذ خمس سنوات واسم وظيفته الوهمية سائق عمومي براتب 1500ريال بشركة خاصة في العاصمة الرياض - تحتفظ "الرياض" بنسخة من البيانات المدون فيها اسم الشركة المتحايلة على النظام- ، المعلم الحقيقي السائق الوهمي خالد الهذلي أرسل بشكواه إلى وزارة الداخلية وإلى وزارة العمل والعمال، مطالباً بالنظر في قضيته وإنصافه بإعطائه حقه المادي والمعنوي نظير استغلال اسمه وتعطيل مصالحه من قبل الشركة المزورة علما أنه لم يتحصل على الرد حتى لحظة نشر تظلمه هذا ويطالب عبر "الرياض" بالإسراع في حل مشكلته من خلال الجهات المختصة.

"الرياض" توجهت للمستشار والمحامي القانوني الأستاذ محمد الديني للاستنارة برأيه القانوني حيال القضية فقال: القضية تندرج حول ثلاثة محاور تتمثل في مخالفة الشركة لأنظمة العمل المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتحديداً ما يتعلق بنظام السعودة كون الموظف سعودي الجنسية وأن إبقاء اسمه في كشوفاتها وتقديم بيانات خاطئة لمكتب العمل والعمال بأنه لا زال على رأس العمل بالشركة رغم أنه لم يعمل في الشركة، وان فيه مخالفة صريحة قصد منها التحايل على نظام السعودة كون النظام يشترط وجود نسبة محددة من السعوديين يجب التقييد بها الأمر الذي يجعل الشركة تقع تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبة على المخالفة المذكورة.

وفيما يتعلق بالشق الجنائي في القضية والذي يتضح في تقديم بيانات ووقائع غير صحيحة وكذلك تغيير وتحريف الأوراق الرسمية والمستندات من خلال ما قدمته الشركة المذكورة من بيانات وأوراق للجهات الرسمية وإثبات أن الموظف لا زال على رأس العمل لدى الشركة ولمدة طويلة الأمر الذي في حالة ثبوته على الشركة يمكن إخضاعه لنظام مكافحة التزوير وتطبيق المادتين الخامسة والسادسة منه بحق الشركة .

أما المحور الثالث والذي يرتكز على مطالبة الموظف بالتعويض المادي والمعنوي ومدى أحقيته بذلك وفي هذه الحالة يحق للموظف مطالبة الشركة بالتعويض إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر من جراء التصرف الذي قامت به الشركة وفقاً للقاعدة الشرعية (الضرر يزال) وأنه لا بد أن يجبر هذا الضرر ولكن ذلك مشروط بوقوع الضرر وتطبق في هذه الحالة أركان التعويض الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فلابد من وجود ضرر وقع عليه من جراء تصرف الشركة حتى يستوجب تعويضه عليه وسواء كان ذلك الضرر مادياً أو معنوياً ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على الموظف ومدى قناعة الجهة القضائية المختصة بذلك.