وحسب الإحصائيات التي نشرت أمس وغطت أربعة أيام أي إلى نهاية يوم الثلاثاء الماضي فقد وصل عدد المكتتبين إلى 2.8مليون مكتتب، ووصلت نسبة التغطية للعدد المطروح للأفراد إلى 162%،علما أن عدد الأسهم التي طرحتها الشركة يبلغ 219مليون سهم.

ويبدو أن العدد سيتضاعف حتى نهاية دوام البنوك غدا السبت وقد يصل إلى خمسة ملايين مكتتب، وسيؤدي الإقبال المتزايد من المكتتبين، إلى تخفيض الأسهم المخصصة لكل مكتتب، إلى قرابة 30سهما لكل شخص، وهو عدد قليل لا يلبي طموحات المواطنين الاستثمارية.

ومما يؤسف له انه في الوقت الذي يتزاحم فيه المواطنين على عدد قليل من أسهم الشركة لبيعها والاستفادة من قيمتها في تسيير أمورهم المعيشية، نجد آلية تخصيص الأسهم تحجب ربع الكمية، أي ما يعادل 55مليون سهم لتوزيعها على صناديق بنكية، ومستثمرين انتفخت جيبوهم من الأرصدة النقدية، وتضخمت ثرواتهم، وليسوا في الأصل بحاجة إلى هذه الأسهم، المفترض توزيعها بصورة عادلة بين المواطنين، بحكم استفادة الشركة عبر شراكتها مع ارامكو السعودية من الموارد الطبيعية للملكة المتمثلة في النفط والغاز.

ان المنطق في اكتتاب هذا الشركة يحتم سرعة إعادة النظر في آلية توزيع أسهما قبل البدء في عملية التخصيص والمقررة يوم السبت 10محرم، بحيث توزع جميعها على المواطنين لزيادة حجم التخصيص، وليس من العدل ان تترك الجهات المختصة أكثر من 55مليون سهم، يوزعها مدير الاكتتاب على عدد محدود من الصناديق والمؤسسات المكتتبة، ويوطد من خلالها علاقته مع عملائه.

إننا لا نعارض دخول الصناديق في الاكتتابات، أو دعم مبدأ الاستثمار عبرها، ودعمها لتكون صانعة للسوق، لكننا نعارض مبدأ توزيع أسهم شركات تحصل على دعم حكومي، يفترض ان يستفيد منه الجميع بصورة عادلة ومتساوية، لان آلية توزيع الأسهم في هذه الشركة بالتحديد ستخدم الصناديق و أصحاب الأموال من المؤسسات المكتتبة، على حساب البسطاء من المكتتبين ،و هم الشريحة الأكبر من المجتمع، و الأكثر حاجة لزيادة دخلهم من أسهم الشركة.