بدأت وزارة التجارة والصناعة المصرية الإعداد للمفاوضات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة الخدمات والذي تم الإعلان عنه رسمياً في العاصمة البرتغالية لشبونة في أكتوبر الماضي لتكون مصر أولى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي الذي تجري مفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات مع الاتحاد.
قال عبد الرحمن فوزي وكيل أول وزارة التجارة والصناعة والمسؤول عن قطاع الاتفاقات التجارية- أمس الاول الأربعاء ان الوزارة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالقطاعات الخدمية لتحديد طلباتها من الجانب الأوروبي وكذا تحديد المشاكل التي تواجه موردي الخدمات المصريين في النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وفقاً لشروط وضوابط محددة وذلك تمهيداً لإعداد الموقف التفاوضي لمصر.
أشار إلى أن الهدف الأساسي من تحرير الخدمات هو رفع القدرة التنافسية للقطاعات الخدمية المصرية ورفع مستوى الجودة بما يخدم مصلحة المستهلك والمجتمع ومن ثم تحقيق أهداف السياسة الوطنية.
أكد فوزي أن التحرير لا يتم بصورة عشوائية بل يتم اتخاذ القرار بعد دراسة القطاع الخدمي وتحديد مدى إمكانية ودرجة تحرير هذا القطاع وقد يستلزم الأمر تنظيم القطاع داخلياً قبل اتخاذ قرار التحرير.
من جانبه قال وليد النزهي رئيس قطاع منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة والصناعة انه في إطار الاستعداد للمفاوضات القادمة بدأت الوزارة إعداد دراسات لتقييم بعض القطاعات الخدمية لتحديد المنافع والمكاسب التي ستعود على مصر من التحرير بالإضافة إلى تحديد التكلفة التي ستتحملها مشيراً إلى إجراء دراسة حول قطاع خدمات التوزيع والتي أثبتت انه بدخول الشركات الأجنبية هذا القطاع سيكون له آثار ايجابية في مجال خدمات التجزئة وحقوق الامتياز متمثلة في نقل الخبرة الفنية وأساليب الإدارة والتكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى حث الأطراف المحلية على رفع مستوى خدماتهم ومن المحتمل تعديل الأسعار.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
