ويعتبر أمس الموعد الأخير لفصل النشاط بعد تمديده في شهر يونيو 2007م لعدم جاهزيتها سابقا للعمل وفق التنظيم الجديد وعدم اكتمال إجراءاتها الفنية والنظامية.

وأبلغت غالبية البنوك عملاءها بهذا الفصل عبر خطابات يفترض أن تكون قد وصلت إلى الجميع، توضح لهم الإجراءات النظامية والقانونية للوضع الجديد،وأكدت حرصها على تقديم خدمات استثمارية عالية الجودة للعملاء، ومواكبة تطور القطاع المالي في المملكة، وعدم تأثر العملاء بهذا الفصل، إذ سيتم تحويل المحافظ المحلية والدولية إلى الشركات الجديدة التابعة للبنوك دون الحاجة لفتح محافظ استثمارية جديدة.

وجاء في الخطابات التي أرسلتها البنوك إلى العملاء أن أرقام المحافظ ستظل دون تغيير،ولن تتغير أرقام الحسابات، أو الأرقام السرية لفتح المحافظ عبر شبكة الانترنت، مع استمرار الشركات في تقديم نفس الخدمات التي كانت تقدمها البنوك.

وتحاول هيئة السوق المالية من إجراء هذا التحويل، الى إتاحة الفرصة للشركات الجديدة للعمل ككيانات مستقلة، تقدم خدمات استشارية و استثمارية متطورة، وتنقل العمل في سوق الأسهم بصورة احترافية، وترفع مستوى إسهام قطاع الخدمات المالية في إجمالي الناتج المحلي، على اعتبار أن الأسواق المالية مرآة لتطور الاقتصاد، كون تأسيس الأنظمة المالية والاستثمارية الفعالة يدعم النمو الاقتصادي المستمر.

ومع اكتمال فصل نشاط الاستثمار والوساطة المالية للبنوك السعودية، وتحول هذا القطاع إلى شركات تنضم إلى شركات الوساطة الحالية، فمن المتوقع أن تشتد حدة المنافسة في هذا المجال، لاقتطاع جزء من إيرادات وساطة الأسهم، التي تجاوزت ثلاثة مليارات ريال خلال العام الماضي 2007م .

وبدأت آثار هذه المنافسة مبكرا من خلال تقديم شركات الوساطة من خارج البنوك خصومات في عمولات الأسهم، تجاوزت 85%،ويتوقع ارتفاع وتيرة المنافسة مع استمرار هيئة السوق في إصدار المزيد من التراخيص لشركات الوساطة، والتي وصل عددها حاليا إلى 80شركة، تقدم خدماتها في مجال ممارسة نشاط التعامل في أعمال الأوراق المالية بصفة أصلية ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.

وتطور مستوى المنافسة، إلى إتاحة بعض الشركات الفرصة لعملائها الكبار في الدخول في الاكتتابات، وتخصيص جزء كبير من الأسهم لهم، من خلال إدخالهم في الاكتتاب كمؤسسات استثمارية في عملية بناء سجل الأوامر التي تسبق طرح الاكتتابات بعلاوات إصدار،ومنحهم تسهيلات بشروط ميسرة لطلب اكبر عدد من الأسهم.

وقد احدث الترخيص للعدد الكبير من شركات الوساطة، والتي دشن بعضها صناديق استثمارية في الأسهم المحلية نقلة نوعية في أداء السوق، أبرزها إعادة توزيع تدفق السيولة على قطاعات السوق لصالح الشركات الاستثمارية بصورة متنوعة، واستهداف شركات النمو، والبحث المستمر عن الفرص الاستثمارية، ودراستها واتخاذ القرار الاستثماري بعد التشاور مع المستثمرين، وتقليل المضاربات على أسهم الشركات المتعثرة، والتركيز على تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل بدلا من المضاربات القصيرة. ونشر تقارير استثمارية وتوصيات عن شركات السوق والفرص الاستثمارية.