2006.وأكد التقرير أن التقارير الإخبارية للمراسلين عن الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها المحافظات اليمنية وخاصة الجنوبية احتلت الحيز الأوسع من صفحات الصحف بدلا عن المقالات الصحفية ، وهكذا غدا مراسلو الصحف والقنوات الفضائية أصحاب الحظ الأوفر من الانتهاكات وليس الكتاب الصحفيون .

وأشار إلى أن مراسلي الصحف والوسائل الإعلامية الأسبق نقلا للخبر والأوسع تغطية للاحتجاجات هم أصحاب الحظ الوافر من انتهاكات هذا العام ، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي طالت المراسلين تزداد باطراد في المحافظات التي شهدت احتجاجات اكبر حجما وأكثر عددا .

وقال التقرير إن ما يميز انتهاكات هذا العام أيضا هو انخفاض نسبة محاكمات الصحف عن الأعوام السابقة، فقد أغنت الاعتداءات على مراسلي الصحف وحرمانهم من تغطية الأحداث عن محاكمة صحفهم. ووفق التقرير فان هناك حالات انتهاك أخرى غير مباشرة تمثلت في رفض وزارة الإعلام التصريح ل 68طلب ترخيص لإصدار صحف ومجلات، وأضاف "وبذلك تكون الانتهاكات لعام 2007قد بلغت معدل 3انتهاكات تقريبا في الأسبوع الواحد".

لكن التقرير اشار الى ان وزارة الإعلام اضطرت إلى الرفع الجزئي للحظر المفروض على تراخيص الصحف والمجلات، حيث تم الترخيص العام الماضي ل 34صحيفة ومجلة،. وبشأن الاعلام المرئي والمسموع الذي لا تزال الحكومة تحتكره قال التقرير :"وعلى الرغم من اتساع المطالب بأفق واسع لحرية التعبير وحق امتلاك وسائله المرئية والمسموعة، إلا أن الجديد بهذا الشان في 2007أن وزارة الإعلام أضافت إلى مقتنياتها 4قنوات فضائية أخرى، وعددا من الإذاعات المحلية، ولم يكن أمام الراغبين في امتلاك القنوات الفضائية من اليمنيين إلا البحث عن دول أخرى ليبثوا منها قنواتهم الفضائية كما فعلت قناتا السعيدة وسبأ".