وقضت هيئة الحكم في حق المتابعين في هذا الملف ب 52سنة سجنا نافذا تراوحت ما بين 25سنة وسنتين، في حين بُرئت ساحة شخص واحد فقط من التهم المنسوبة إليه. وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي في الملف (حسن الخطاب) ب 25سنة سجنا نافذا، في حين حكمت على متهمين آخرين من بينهم عسكري ب15سنة، وعلى مجموعة أخرى من بينها ثلاثة دركيين ب 11سنة، وقضت في حق متهمين آخرين من بينهم أربع نساء بخمس سنوات نافذة. وتوبع المتهمون ب"تشكيل عصابة إجرامية لتنفيذ أعمال إرهابية والإساءة الخطرة للأمن العام".

وتم كشف هذه الخلية في شهر اغسطس من سنة 2006، وأشارت التقارير الأمنية إلى أن عناصرها كانت تعد لعمليات إرهابية خطيرة باستهداف مؤسسات للدولة بالتفجير. وذكرت أن هذه الخلية استطاعت أن تتغلغل في مؤسسة الجيش حيث تمكنت من استقطاب عسكريين ورجال أمن آخرين. وتمت متابعة خمسة عسكريين وثلاثة دركيين وضابط شرطة وأربع نساء زوجات لربابنة طائرات.

وفي الوقت الذي طالبت فيه النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين الذين هددوا بحسبها الأمن والاستقرار في البلاد، التمست هيئة الدفاع البراءة لموكليها على اعتبار أن التهم المذكورة غير ثابتة في حقهم بحسبها.