دعا المؤتمر الرابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الى ضرورة الاهتمام بالصياغة التشريعية من خلال الحرص على صياغة القاعدة القانونية في ألفاظ وعبارات عربية فصيحة والحرص على استخدام المصطلحات القانونية المستقرة في معناها. واقترح المؤتمر، في ختام أعماله أول من أمس السبت بمقر مجلس الشعب المصري "البرلمان"، عقد ورش عمل في كيفية الصياغة التشريعية وربط البرلمان بشبكة من الاتصالات سريعة ومتطورة، وإنشاء موسوعة للعملية التشريعية بحيث يكون هناك ملف معلومات شامل للبرلماني . ودعا المؤتمر إلى إقامة مركز للابحاث والدراسات وتكوين شبكة معلومات قانونية لنجاح البرلمان للقيام بدوره في مجال المبادرة التشريعية. وأوصى بضرورة الاهتمام بمراكز المعلومات والبحوث البرلمانية من أجل توفير أكبر قدر مستطاع من المعلومات اللازمة للتشريعات وانشاء وحدة متخصصة في الصياغة التشريعية في كل برلمان مهمتها مساعدة الاعضاء على صياغة مشروعات القوانين . وطالب المؤتمر بالعمل على عقد دورات تدريبية عن أصول الصياغة وتقييم مشروعات القوانين للموظفين البرلمانيين والأعضاء وكل المعنيين بالصياغة التشريعية في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.. داعيا كليات الحقوق في الجامعات العربية ادراج برنامج حول منهج الصياغة التشريعية ضمن مقرراتها الدراسية. كما قرر المؤتمر إعادة انتخاب أمين عام مجلس الشعب المصري المستشار سامي مهران رئيسا لجمعية الامناء العامين العربي للمرة الثانية على التوالي تقديرا لدور البرلمان المصري والجهود التي يبذلها المستشار مهران لدعم عمل الجمعية. وأعرب المشاركون في برقية بعثوا بها للرئيس المصري حسني مبارك عن اعتزازهم وافتخارهم بالانجازات التي يقودها الرئيس مبارك بقصد توفير الرقي التشريعي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي لشعب مصر .. كما عبروا عن اعتزازهم وافتخارهم بدور الرئيس مبارك في الوقوف الى جانب قضايا الامة العربية وتحمله المسؤولية الاولى في المطالبة بالحقوق العربية والدفاع عن قضايا الامة القومية ادراكا منه بأن عروبة مصر قدر ومصير . وكان المؤتمر قد ناقش على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 10دول عربية ثلاثة محاور رئيسية هي أهمية الصياغة التشريعية ومراحل اقرار التشريع ودور السلطة التنفيذية في العملية التشريع