آخر اجتماع كان لوزير التجارة إلى مصنعي الألبان، بعد أن ارتفعت أسعارها 20بالمائة، وقبلها اجتمع إلى موردي الأرز، وبقي تجار العقار ليجتمع إليهم، لكن من الصعوبة بمكان لأن ليس لها مورد واحد أو محتكر فيصعب تحديد اجتماع إلى من، إلا أن يصدر قرار وزاري يحدد نسبة نمو الإيجارات، وهذه الآلية ليتها توجد لدينا لكنها تظل صعبة. أكتب اليوم برؤية من يعايش القطاع الخاص وكل شؤونه ومصاعبه من حيث ارتفاع الأسعار، ولن أكون محاميا عن التجار بل مع المواطن دائما لأنه الحلقة الأضعف، لكن للنقاش قضية ارتفاع الأسعار، هل ستجدي اجتماعات وزارة التجارة في كبح الأسعار؟ رأيي أنها لن تجدي في شيء عدا السلع المدعومة من الدولة والتي يمكن أن يكون هناك مدخل لسيطرة الأسعار عليها، أما أن تتوقع وزارة التجارة أن تجتمع إلى التجار لأي سلعة أو خدمة وتطلب منهم مناقشة ارتفاع الأسعار لماذا ارتفعت الأسعار فهذا السؤال مبرر ولكن غير المبرر أن تطالب بالخفض بدون أي مبررات جوهرية، ولكي نكون أكثر واقعية كمثال لتجار الألبان ونطرح الأسئلة التالية، هل انخفضت أسعار البلاستيك الخاصة بالتغليف؟ لا لم تنخفض وسابك المورد الرئيسي ارتفعت أسعارها بما لا يقل عن 50خلال سنتين، وهل انخفضت تكلفة الأيدي العاملة؟ لا لم تنخفض بل زادت، وهل انخفضت تكلفة المواد الأولية لتصنيع الألبان الموردة من أوربا المصدر الأساسي؟ وهل انخفضت قيمة الأعلاف الخاصة بالأبقار في هذه المزارع والتي زادت أسعارها بما يقارب 80بالمائة؟. كل هذه العوامل الأساسية وبعلم المحاسبة تعتبر تكاليف معظمها متغيرة وهذا خطر لأنه يتزايد مع الوقت؟

إذاً ما هي الأسعار التي انخفضت التي يمكن أن تبرر انخفاض الأسعار أو لنقول تثبيت الأسعار كحالة قطاع الألبان، وهذه المنتجات داخل المملكة الدولة الصحراوية التي تفتقد الرعي والأمطار والمياه كمصادر أولية لهذه الصناعة، أي كلها تعتمد على المستورد وليس الطبيعة المساندة أو المساعدة لها كالأنهار والأمطار ومناطق الرعي، لأن مصنعي الألبان أوجدوا صناعة مصطنعة في منطقة صحراوية صعبة. وأعيد تكرار لست مدافعا عن مصنعي الألبان ولا تربطني صداقات وعلاقات بهم حتى لا نخرج بالنقاش لخارج سياقه، ولكن السؤال بعد أن وجدنا مبرراً لارتفاع تكلفة انتاج الألبان هل الزيادة 20بالمائة مبررة أو 15بالمائة أو 10بالمائة، وهنا يأتي دور وزارة التجارة في تقدير كم تكلفة الزيادة عند مصنعي الألبان وبالتالي زيادة الأسعار، أما أن تأتي الوزارة الموقرة ومعالي الوزير لنقاش خفض الأسعار، أقولها بصراحة الأسعار لن تتراجع ولن تعود الأسعار الأولى إلا بعودة أسعار المواد الأولية لسابق عهدها، وهذا ما يجب أن تعمل عليه وزارة التجارة إن استطاعت ولن تستطيع.

ألاحظ أن نقاش ارتفاع الأسعار بالصحف والإعلام عاطفي جدا ككل نقاش لدينا للأسف، ووزارة التجارة تسابق الزمن بالاجتماعات وكأنها ستغير شيئاً، القضية عالمية وإقليمية ووطنية، تكلفة المواد الأولية والشحن والعملة والمشاكل البيئية والكوارث وارتفاع الدخل في الهند والصين، والتوجه للزراعة العضوية كبديل للنفط أوجد الكثير من المشاكل العالمية في توفر المواد الأولية مع نمو سكاني هائل، وهذا يطول نقاشه ..وزارة التجارة هل تعلم كل ذلك؟ لا أعرف.