قدر رئيس غرفة جدة التجارية صالح علي التركي حجم الاستثمارات العقارية في المملكة بأكثر من تريليون ريال (300) مليار دولار خلال العام الماضي مما يجعل السعودية تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم . وتوقع خلال افتتاحه برامج التثمين العقاري مساء أمس الأول في الغرفة التجارية أن ينمو السوق خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة بسبب الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا وارتفاع أسعار النفط العالمية وإعلان الحكومة السعودية إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان. وأضاف أن دراسة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية توقعت نموا في حجم الاستثمارات العقارية بواقع 2.9% سنويا في ظل النمو السكاني المتزايد الذي تشهده المملكة وأن يصل النمو إلى 6.7% خلال الخمس السنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشروعات التجارية والسكنية والطلب المتزايد على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمارات الأجنبية. وأكد على أهمية التثمين العقاري في ظل الطفرة العقارية التي يشهدها السوق وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول العديد من الشركات الإقليمية والعالمية كمستثمر أو كشريك مما يتوجب تطوير مهنة التثمين ووضع الأسس والمعايير المهنية لها لإيجاد آليات واضحة تساعد في تنظيم السوق. من جهته أكد نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة عبدالله الأحمري أن التنسيق قائم مع فرع وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وبعض الجهات التعليمية لمناقشة سبل دعم هذه المهنة مشيرا إلى توقيع اتفاقية لعقد برامج تدريبية في التثمين العقاري .