عزز اطلاق امانة الرياض لمؤشر اسعار السلع المطالب الداعية الى ضبط سوق العقارات وعدم تركها لسيطرة المضاربين في الاسعار وعرضها لقمة سائغة امام مطامع الملاك.
وتأتي الدعوة الى وضع مؤشر عقاري يتخطى كونه يعرض الاسعار الى ضبطها وتحديدها بسقف معين وفق معايير وحركة السوق وهي الخطوة التي تعمل بها دول مجاورة تمنع زيادة أسعار الايجارات عن 5في المائة.
ومن شأن اطلاق مؤشر لأسعار العقارات ان يمنع تلاعب المتلاعبين ويكبح جماح المغالين بحيث يتم بيع وتداول العقارات وفق آليات واضحة لا تخضع لأمزجة محتكري سوق العقار.
وتتعزز هذه المطالبات في وقت لامست فيه اسعار العقارات عمق المجتمع وتسببت في اشكالات متعددة ظهرت جلية في انعكاسها على اسعار السلع بشكل عام مع اتهام العقار بأنه هو مولد شرارة التضخم المحلي.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
