قال عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة لا تدعي أن البيئة الاستثمارية في المملكة هي بيئة نموذجية ومتفوقة بكل عناصرها عن أي بيئة استثمارية أخرى، وإنما تترك الآخرين يتحدثون عن تصنيف المملكة فيما يتعلق بتنافسية البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي هو نتاج مسوحات ميدانية وإجابات من قبل رجال الأعمال دون أي تأثير من الأجهزة الحكومية في المملكة. وأوضح الدباغ خلال حفل تكرم شركاء منتدى التنافسية الدولي الثاني 2008م بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والاستثمارية المحلية والأجنبية، أن حجم الاستثمارات الأجنبية الفعلية المدققة التي تم استقطابها خلال العام 2007م بلغ حوالي 67.5مليار ريال، متفوقة على كافة الدول العربية ودول الشرق الأوسط في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية، إذ تم تدقيق هذا الرقم من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، متوقعا أن يقفز ترتيب المملكة خلال العام الجاري في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. 

وأشار الدباغ إلى أن تراخيص الاستثمار تعتبر التزامات من قبل المستثمرين ولا تعتبر استثمارات فعلية إلا إذا تمت ترجمتها على أرض الواقع، مبينا أن التفوق الذي تشهده المملكة في هذا الجانب والقفزات في عدد وقيم التراخيص هي نتاج للإصلاحات الاقتصادية وتحسن البيئة الاستثمارية.

وذكر الدباغ أن تأثير السوق الخليجية المشتركة إيجابي، لافتا إلى أن المملكة يوجد بها فرص استثمارية تتجاوز 2.43تريليون ريال، وأنه كلما تم تسهيل تدفق الخدمات ورؤوس الأموال من خلال السوق الخليجية المشتركة كلما تم ترجمة هذه الفرص إلى مشاريع حقيقية وفعلية على أرض الواقع.

وأفاد الدباغ بأن التقدم الذي أحرزته المملكة في تصنيفها في تقرير ممارسة الأعمال الذي يقيس مدى تنافسية البيئة الاستثمارية هو نتيجة لجهود الأجهزة الحكومية المختلفة وليس جهد الهيئة العامة للاستثمار وحدها، لافتا إلى أن هناك تغييرات جذرية في الفترات الزمنية والدورات المستندية للإجراءات في كافة الأجهزة الحكومية سواء وزارة التجارة والصناعة أو الأجهزة الأخرى المرتبطة بشكل مباشر مع قضية الاستثمار المحلي أو الأجنبي.

وحول منتدى التنافسية الدولي الثاني والذي سيعقد خلال الفترة من 20- 22يناير الجاري بالرياض تحت شعار "التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي"، قال الدباغ ان منتدى التنافسية الدولي يعود إلى الرياض بشكل جديد وعمق كبير من حيث عدد المتحدثين الذين يصلون إلى 50متحدثا دوليا، كما سيتم الإعلان قريبا عن شخصيات عالمية كبيرة ستتواجد في المنتدى كمتحدثين وحضور، لافتا إلى أن المنتدى الثاني حظي هذا العام برعاية من كبرى الشركات السعودية.

وقد تصدرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008م الذي صدر أواخر سبتمبر 2007م عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 178دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، واحتلت المملكة المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم، وقد صنف البنك الدولي السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006و

2007.وأكد التقرير أن المملكة تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إذ جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز ال 40و الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز ال 68ومصر التي احتلت المركز 126، كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسية مثل النمسا التي حلت في المركز ال 25وفرنسا التي جاءت بالمركز ال 31.وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة تتسارع بمعدلات عالية، حيث شهدت خلال العامين 2005م و 2006م طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.