كشف مصدر مطلع عن تشكيل لجنة من ثلاث وزارات لايجاد آلية لتحسين مستويات 200ألف معلم ومعلمة لم تشملهم موازنة وزارة التربية والتعليم لهذا العام، ومن أبرز الحلول المقترحة إحداث وظائف استثنائية، وكنا قد قرأنا خبرا أن مسؤولا في الوزارة قد صرّح بأن من حقّ المعلمين والمعلمات الذين لم تشملهم التسوية أن يشتكوا لديوان المظالم، وهذا يعني أن الوزارة مقتنعة بعدالة مطلبهم ووجوب تسوية أوضاعهم المتدنية، والأمر يجب أن يكون كذلك لأن هذا الوضع، وقد نبهت إلى ذلك غير مرة، مخالف للمادة 23من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزمت به المملكة، والتي تنص على وجوب المساواة في الأجر والراتب على نفس العمل، ولا سيما في هذه الأيام التي يتطلع فيها موظفو الدولة إلى زيادة الرواتب للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار، وعلى هذا فإذا كان مطلبهم عادلا فلماذا تؤلف لجنة لدراسته، ونحن نعرف أنّ اللجان خير وسيلة لضياع الحقوق، في حين أنّ الدولة التي تحقق فائضا كبيراً في ميزانيتها لن يؤودها أن تحدث لهم وظائف استثنائية .