صدرت الميزانية العامة للدولة بفائض مالي وفير، وخير عميم للوطن والمواطن ان شاء الله، واستحوذت قطاعات التعليم والصحة على النصيب الأكبر من ميزانية هذا العام. وخصص مائة وخمسة مليارات للتعليم والبحث العلمي وتدريب القوى العاملة، مما يؤكد أهمية الاستثمار في بناء وإعداد المواطن السعودي الذي يعد محور قضية التنمية.

وجاء في بيان الميزانية أنه بناءً على التوجيهات السامية الكريمة، روعي عند إعداد هذه الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات الصحية والتعليمية والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال الخطة الوطنية للعلوم والتقنية. وتم البدء في تنفيذ هذه الخطة التي تصل تكاليفها لما يقارب ثمانية آلاف مليون ريال، وسيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة نوعية كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية.

كما تم إقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمثل أحد أهم روافد المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، الذي تم إطلاقه العام المالي الماضي والبالغة تكاليفه ثلاثة آلاف مليون ريال، وكذلك صدور الخدمة الشاملة للاتصالات مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة يهدف إلى توفير خدمات الاتصالات لجميع المواطنين والمقيمين في المناطق النائية غير المخدومة حالياً.

إن هذا الاهتمام الكبير بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الميزانية العامة للدولة، يدل دلالةً واضحة على ماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم كبير لهذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يؤثر بصورة مباشرة في تطوير كافة القطاعات والمجالات الأخرى. وأعتقد أنه حان الوقت للجهات الحكومية للاستفادة من هذا الدعم المالي الكبير في تنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية بما يتوافق مع متطلبات برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية.

وبالله التوفيق

* عضو مجلس الشورى