بعد زيادة المرتبات في الأردن إثر زيادات بعض الدول الخليجية وزيادة الأردن متعقلة جداً حيث راعت ذوي الدخول الصغيرة وبالتأكيد هاجس الزيادات موجود لدى الكثيرين في المملكة وهو بالنسبة للدولة يمثل خيارات لأوضاع مختلفة ولمقاييس اقتصادية متغيرة، خصوصاً وأن عدد الموظفين فقط في وزارتين هنا ربما يزيد على عدد السكان بكاملهم في أي دولة أعطت زيادة في المرتبات..

هنا نحن نتخاطب مع عدد ليس بالقليل من السكان وأعتقد أن الموضوع يخضع لدراسات سوف تصل إلى حل منطقي..

والمشكلة هنا حسب تجربتي ومعلوماتي ليست في مرتبات موظفي الدولة خصوصاً الجامعيين، حيث ألاحظ أن بعض الشباب المؤهلين يفضلون الأمان الوظيفي عند الدولة أكثر مما يفضلونه عند القطاع الخاص.. هذا بالنسبة للوظائف فوق المتوسطة.. بينما نجد في القطاع الخاص كالبنوك والشركات الكبرى وإحدى الصحف مرتبات تفوق مرتب الوزير لكن السائد العام هو تفضيل وظيفة الدولة عند بعض الجامعيين المستجدين وبالذات ذوي التأهيل النظري أي خارج الاختصاصات المحاسبية والالكترونية والطب والهندسة وسائر الدراسات العلمية.. حيث يحتفي بهم القطاع الخاص..

لكن هذا القطاع الخاص المغري في وظائفه الكبرى هو الأحوج إلى التدخل في وظائفه الصغرى حيث تفضل بعض الشركات وبعض رجال الأعمال مرتب العامل البنغالي أو الأندونيسي على السعودي الذي بقي عاطلاً ولن ينصف إلا إذا وضعت حدود دنيا لمستوى المرتبات للعمال الأجانب وفرضت برامج تدريب وتأهيل أجد أن أهميتها لا تقل عن أهمية المشاريع الاقتصادية الكبرى..

التدخل مطلوب أيضاً لمصلحة موظف الدولة الذي يجب ألا يذهب مرتبه في زيادات الأسعار خصوصاً وأن الدولة هنا لا تحصل على ضرائب تصل إلى أرقام خيالية كما في معظم دول العالم وتشكل أهمية اقتصادية في ميزانيات الدول.. لدينا كما يقال عن أسواق تداول الأسهم.. التاجر المستورد مشغول بعمليات "جني الأرباح" فقط..