الخميس 11 ذي الحجة 1428هـ ( حسب الرؤية )- 20 ديسمبر 2007م - العدد 14423

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالحدود الشمالية

معوقات الاستقدام دفعت رجال الأعمال إلى الاستعانة بعمالة غير نظامية

---

عرعر: صغير العنزي تصوير: مفرح العنزي

قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية ثاني بن بطي العنزي أن مشاكل الاستقدام تعتبر أول المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك إجراءات معقدة في هذا الخصوص، وأن صاحب العمل يحصل على نصف العمالة المطلوبة فقط، ما دفع أصحاب الأعمال إلى شراء التأشيرات أو نقل الكفالة، كما أن بعضهم أصبح يلجأ إلى تشغيل عمالة هاربة وغير نظامية، فضلا عن ما يواجهه رجال الأعمال من طلب تحقيق نسبة السعودة، والتأمين الصحي والاجتماعي وغيره من الأمور التي تعيق العمل التجاري.

وأوضح العنزي أن الغرفة التجارية في المنطقة تقوم بنقل هموم رجال الأعمال بالمنطقة وتذليل العقبات التي تعترضهم، وتساند كل نشاط تجاري ، إضافة إلى أهمية الدراسات الاقتصادية التي تقوم بها الغرفة وتتيحها لرجال الأعمال والراغبين بالحصول عليها، فضلا عن دورها في خدمة القطاع الخاص من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض واستقبال الوفود، وعقد الاتفاقيات التجارية.

ولفت العنزي إلى أن منطقة الحدود الشمالية لا يوجد بها شركات كبرى أو مصانع تتيح توظيف الشباب السعودي، كما أن الموجود حاليا يعد مؤسسات فردية صغيرة لا يمكن لها توظيف أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية، إلا أنه سبق للغرفة أن أعلنت عن راغبي العمل في المؤسسات الموجودة بالمنطقة، وتم توظيف عدد منهم للعمل لدى المؤسسات الموجودة، كما قامت الغرفة التجارية بتوقيع اتفاق مع صندوق المئوية، وتم عقد ندوة تعريف للشباب الراغبين في الاستفادة منه.

أما صندوق تنمية الموارد البشرية فيواجه استياء من أصحاب المؤسسات لعدم تعاونه في دعم موظفيهم، إذ أن بعض هؤلاء الموظفين لم يلتزم بالعمل مع تلك المؤسسات بسبب عدم مساهمة صندوق الموارد البشرية في ذلك.

وأفاد العنزي بأن المنطقة تفتقر للمشاريع التجارية الكبرى التي تحتاجها المنطقة، وقد حاولت الغرفة استقطاب عدد من الشركات لافتتاح فروع لها، وتم تجاوب عدد قليل منها، بينما اصطدم البقية بعقبة الحصول على الأراضي، إذ أن الأراضي مملوكة للبلديات ولا توجد مساحات كبيرة لدى تجار العقار، لأن المنطقة لا يوجد فيها نظام الإقطاع والأملاك الخاصة، لكونها خططت عند إنشاء شركة التابلاين، ولذلك نجد أن المواقع المميزة مملوكة لأمانة المنطقة، وتقوم بطرحها في منافسات عامة، وتكون الإيجارات فيها مرتفعة، إضافة إلى تحديد مدة العقد، ولذلك يرفض المستثمر دفع هذه المبالغ الباهظة مع بقاء الموقع ملكا للأمانة، وقد طالبنا المسئولين بفتح المجال لرجال الأعمال وتشجيعهم للاستثمار في المنطقة عن طريق تملك الأراضي بعد إنشاء المشروع سواء كان ذلك بالبيع أو عند انتهاء مدة العقد، خاصة وأن الأراضي شاسعة والبلد يفتقر لمشاريع الشركات الكبرى والمصانع.

وحول المدينة الصناعية بعرعر والتي سبق أن اعتمدت وزارة الصناعة موقعها قبل عدة سنوات قال العنزي ان هذه المدينة لم يعتمد لها ميزانية حتى الآن، ولم تؤسس بنيتها التحتية بعد، حيث تواردت أنباء عن الميزانية المعتمدة سابقا لها وهي لا تتجاوز مليوني ريال، إذ أن المبلغ المعتمد غير كاف لبدء أعمالها.

وذكر العنزي أن مصنع الفوسفات القريب من المنطقة سيكون له مردود إيجابي على المنطقة، وعلقت عليه آمالا كبيرة في إحياء الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة، إضافة إلى توظيف عدد كبير من الشباب الذين يعانون من البطالة، مبينا أن هناك خشية من عدم استفادة أبناء المنطقة من الوظائف المتاحة في المصنع.

وبين العنزي أنه سبق وأن تم الرفع لأمير منطقة الحدود الشمالية لإعادة النظر بمسار السكة الحديدية وأهمية مرورها بمدينة عرعر، إلا أنه لم يتم شيء حتى الآن حيال ذلك.

وحول وضع منفذ جديدة عرعر الذي يربط المملكة بالعراق والذي يعتبر منفذا تجاريا مهما قال العنزي انه لا يخفى على الجميع الوضع الأمني في العراق، ولهذه الأسباب لم يتم فتح المنفذ إلا لدخول الحجاج العراقيين فقط، وأما فيما يتعلق بإنشاء منطقة الإيداع التي سبق للغرفة التجارية أن طالبت بوجودها في منفذ جديدة عرعر بحيث تكون هذه المنطقة لتصدير البضائع إلى العراق وفق أنظمة معينة، حتى تكون الصادرات السعودية مباشرة دون طرف ثالث، فقد تمت دراسة هذه المنطقة وتمت الموافقة على إنشائها، وكان مجلس الغرف السعودية قد طلب أن يتم استثمارها من رجال الأعمال، إلا أن وزارة المالية رأت أن تقوم هي بذلك، والآن الموضوع لدى وزارة المالية، ونطالبهم بسرعة إنهاء ذلك لما به من خدمة للاقتصاد السعودي، ولأن افتتاح هذا المنفذ سيكون له دور مهم في وجود حركة اقتصادية في المنطقة.