الخميس 11 ذي الحجة 1428هـ ( حسب الرؤية )- 20 ديسمبر 2007م - العدد 14423

مطالب بتحرك من "التجارة" يجبر موردي حليب الأطفال والأرز على وضع تسعيرة تضمن استفادة المستهلكين من الدعم الحكومي

---

الرياض - أحمد بن حمدان:

طالب خبير اقتصادي وزارة التجارة بالتحرك السريع لمنع تلاعب وكلاء حليب الأطفال وتجار الأرز في أسعار هاتين السلعتين المدعومتين من الحكومة مؤخرا، ووضع تسعيرة موحدة لكل منهما تمكن المستهلكين من الاستفادة من الدعم الحكومي لهما.

وقال الدكتور سالم باعجاجه الخبير الاقتصادي والأكاديمي بجامعة الملك عبد العزيز ل "الرياض"، إن هذا التحرك كان من المفترض أن تقوم به الوزارة منذ صدور الأمر الكريم بدعم حليب الأطفال والأرز، وذلك لمنع تلاعب التجار في أسعار هاتين السلعتين ولتحقيق استفادة المستهلكين من إعانة الحكومة لهما بعد ارتفاع أسعارهما بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "يجب على وزارة التجارة إجبار وكلاء وموردي حليب الأطفال والأرز على وضع تسعيرة موحدة تتوافق مع دعم هاتين السلعتين، وإلغاء الزيادة التي فرضها التجار بعد قرار الدعم".

يأتي هذا بعد أن كشفت تقارير ميدانية نشرتها "الرياض" خلال الأيام الماضية عن

ارتفاع أسعار الأرز الهندي بنحو 16في المائة، فيما ارتفعت أسعار حليب الأطفال 13،4% بواقع 6ريالات للعلبة الواحدة وذلك بعد القرار الحكومي بدعم هاتين السلعتين.

وفي الوقت الذي حمل فيه موزعو الأرز هذا الارتفاع المستوردين مؤكدين تحكمهم في الأسعار ومبررين على لسانهم هذا الارتفاع الأخير بتطورات الأسعار العالمية وما تشهده من تقلب بسبب الاحتكار في بلد المنشأ، اتهم عاملون في بيع الأدوية ومنتجات الأطفال الوكلاء المحليين برفع أسعار الحليب، مشيرين إلى أن الأسبوع الماضي شهد تحركات لبعض وكلاء حليب الأطفال الرضع بدأت من تقليل نسبة المعروض في الأسواق والصيدليات واقتصار البيع على كميات قليلة متأثراً بقرار الدعم الذي تستعد الحكومة العمل به.

وعاد باعجاجه إلى الحديث في تصريحه عن قصور وزارة التجارة في مجال حماية المستهلك، مبيناً أن الوزارة مطالبة بدعم جهاز حماية المستهلك لديها بكوادر بشرية فنية مؤهلة، لتغطية التجاوزات التي حدثت خلال الفترة الماضية من بعض التجار الذين رفعوا أسعار سلعهم دون أن تتفاعل "التجارة" بشكل جدي معها، ماتسبب في معاناة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود من غلاء السلع الغذائية.

ولفت إلى أن الحاجة ملحة خلال الفترة الحالية لإقامة جمعية أهلية فاعلة لحماية المستهلك تتكون من تجار التجزئة الغير متواطئين مع الموردين والوكلاء، ومتطوعين مؤهلين للعمل في هذه اللجنة، محددا مهام اللجنة بالرقابة على الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات فيها، إضافة إلى حماية المواطنين من أي مخالفات في السلع الغذائية ومنها انتهاء مدة صلاحيتها.

وزاد: "معظم الدول المتقدمة أنشئت جمعيات أهلية لحماية المستهلك، لإيمانها التام بأن الجهات الحكومية ليست قادرة وحدها على الرقابة وضبط الأسعار، ومن ذلك ما نشهده من بيع بعض التجار السلع بأرباح إضافية كبيرة بغض النظر عن تكلفتها القليلة مقارنة بالأسعار".

وأكد الخبير الاقتصادي أن الجمعية الأهلية لحماية المستهلك التي أقرت من مجلس الوزراء تحتاج إلى وقت طويل لتفعيلها، على الرغم من حاجة الجميع لخدماتها خلال الفترة الحالية أكبر من أي وقت مضى، مطالباً الغرف التجارية بدعم هذه الجمعية ومثيلاتها نظرا للقصور الواضح من الغرف في هذا الجانب.

وتحدث باعجاجه عن ارتفاع أسعار بعض السلع في السعودية مقارنة بدول الخليج دون مبررات واضحة لذلك، مرجعا أسباب ذلك إلى جشع بعض التجار وبحثهم عن أرباح إضافية كبيرة على حساب المستهلكين، تفوق ما يحققه نظرائهم الخليجيون القنوعين كما وصفهم، ومؤكداً على أن وزارة التجارة ممثلة في جهاز مكافحة الغش التجاري فيها مطالبة بالقيام بجولات تفتيشية لضبط التلاعب في الأسعار.

وكانت "الرياض" قد نشرت بتاريخ 12ديسمبر الجاري تقرير يكشف عن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية في المملكة عن دول خليجية، الأمر الذي برره تجار سعوديون بالدعم الخليجي الذي تلقاه هذه السلع، كما أرجعوه إلى القيمة المضافة على السلع التي يتحملها الموردون ومنها أجور الشحن المرتفعة ومصاريف النقل والتسويق.

غير أن اقتصاديون نفوا بعض هذه المبررات، وأكدت في هذا الجانب شركات شحن سعودية بأن تكاليف الشحن في المملكة لم ترتفع مقارنة بالدول الخليجية، نظرا لقلة نسبة المخاطرة في السعودية مقارنة بتلك الدول ووجود بدائل لديها عبر المنافذ والموانئ البحرية على البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه حتى لو وجدت زيادة في تكاليف الشحن فإن ذلك لا يبرر غلاء السلع الغذائية في السوق السعودية مقارنة بدول الخليج.