من الصعب تعويم القضايا الحساسة أو تلبية كل طلباتها، وخاصة ما يتعلق بالمواطن، ظروفه المعيشية وتآكل دخله المعتمد على الوظيفة الحكومية أو غيرها، والجدل الدائر حول رفع الرواتب، فالمؤيد والمعارض، كل لديه أسبابه المعقولة، لكننا لو أوجدنا البديل المهم والفعّال لربما جاء التعويض أكثر فاعلية، مثلاً تخفيف وحذف بعض الرسوم كإقامات العمالة المنزلية، وفسوح البناء ولوحات السيارات واستماراتها، ودعم مواد البناء وزيادة قرض الصندوق العقاري وخفض رسوم الرخص والجوازات والمطارات وجباية الزكاة على الأراضي البور داخل المدن، أو رفع ضرائب تصاعدية عليها، وتعرفة الاتصالات، وتحمل الدولة جزءاً من فوائد القروض السكنية، وإعانة الأدوية، وغيرها..

أيضاً تفعيل أموال الأوقاف في بناء المساكن والمستشفيات والمدارس للأيتام ومقطوعي النسب، والعديد من الفقراء بالمدن الصغيرة والقرى..

لقد تم زيادة بعض الرسوم لظروف اقتصادية عندما تدنى سعر برميل النفط إلى دون العشرة دولارات، وما تسببت به حرب الخليج وغزو الكويت وتزايدت مصاريف الدولة، وكان وعدها أن تكون مؤقتة ونحن الآن بظروف ممتازة تسمح بإزالتها لتخفيف أعباء مصروفات أصحاب الدخول المحدودة، وتشجيع الادخار عندما يتم تحسين دخل الأفراد أو الأسر..

زيادة الرواتب سوف يستغلها التجار في رفع أسعار بضائعهم لندخل في سباق جديد في دولاب الحركة السلبي، وطبيعة حياتنا وتقاليدنا لا تسمح بإنشاء الجمعيات التعاونية التي درجت بعض الدول تقنين بيع المواد الغذائية بأسعار معانة من خلالها، وحتى مسائل تحديد قيم السلع أسوة بالدول العالمية الأخرى كثر فيه الاجتهادات والجدل ولم يعمل به حتى الآن..

هناك قطاع كبير تضرر من التضخم، وإذا ما أضيف إليه البطالة وأزمة انهيار الأسهم فإن اتخاذ قرارات استراتيجية ترفع الأزمات عن قطاع كبير من المواطنين، وإعادة دولاب الحياة للطبقة الوسطى التي تعتبر ميزان الحركة بين الطبقة الدنيا والعليا، واعتماد خطط طموحة للتدريب والتعليم لسد شواغر الوظائف، فإن الأزمات ستتسارع وأعتقد أن خطوة إعانة الأرز وحليب الأطفال خطوة لخلق اتجاه أكثر قيمة في خدمة الدولة والمواطن..