حققت مصر فائضا في الميزان التجاري مع 14دولة عربية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ليصل حجم تجارتها مع الدول العربية لنحو 6مليارات دولار مقابل 5مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2006بنسبة نمو 20% وجاءت الأردن في المركز الأول من حيث الفائض المحقق لمصلحة مصر والذي بلغ 191مليون دولار، تليها لبنان بفائض 171مليون دولار، ثم تونس بفائض 136مليون دولار، والسودان بفائض 85مليون دولار، والمغرب بفائض 84مليون دولار .
و قال رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية الدكتور حسين عمران بأن صادراتنا للدول العربية سجلت مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2007بنسبة ارتفاع 15% عن نفس الفترة من عام
2006.الى ذلك قال رئيس الاستثمار في إدارة الثروة العالمية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة ميريل لينش العالمية جاري دوجن ان الاقتصاد المصري حقق انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي وأن البورصة المصرية واحدة من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للمستثمر العالمي .
و قال في مؤتمر صحفي عقد خلال زيارته للقاهرة أول أمس إنه طبقا لتوقعات ميريل لينش سيحتاج المستثمرون من الأفراد والشركات الخاصة العالمية للاحتفاظ بسيولة عالية في محافظهم ليتمكنوا من شراء الاصول التي من المتوقع ان يتم بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية العام المقبل . وتوقع أن تكون حركة الاقتصاد العالمي ضعيفة مع بداية عام 2008وذلك بعد فقدانه لقوة الدفع في الربع الأخير من العام الحالي بينما تكون العائدات متواضعة على العديد من أنواع تصنيفات الأصول .
وقال إنه قد يحد انخفاض أرباح الشركات والمعدل البطيء لخفض أسعار الفائدة من العوائد على الأنصبة في الشركات، وإن كانت الأنصبة في الأسواق المتقدمة قد تفوق مثيلاتها في الأسواق الناشئة، وبالنسبة للعوائد الثابتة، سيكون العائد على السندات الحكومية متناسبا مع المدفوعات على الكوبونات، ورغم ذلك فهناك فرص تبدو سانحة للاستثمارات بصرف النظر عن المنظور السلبي في مجمله .
وتنبأ بأنه سيكون هناك العديد من الفرص في 2008الناتجة عن اللجوء إلى أصول مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بطريقة تجعلها خارج الصورة العامة للعوامل الاقتصادية الأساسية، وسيكون عاملا حيويا في الاستثمار في العام المقبل ان تحتفظ بنقد سائل في محافظ الاستثمار وبعقلية متفتحة فيما يتعلق بالاتجاه إلى مجموعات أصول كان أداؤها أقل مما ينبغي .
وأرجع إبطاء معدل النمو والحد من العائدات على جميع أنواع الاصول إلى تناقص السيولة في الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى انه من المحتمل ان يستمر هذا الضعف لفترة يعتد بها في عام 2008، موضحا أن ذلك يرجع جزئيا إلى استمرار الضغوط التضخمية بما يعني ان البنوك المركزية لن تكون في وضع يمكنها من التحرك بطريقة نشيطة للتخفيف في السياسات النقدية . وأكد أن الاقتصاد العالمي سيجاهد لتحقيق زخم جديد بالرغم من غياب تخفيض كبير في أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يؤدي التطور الجديد من تباطؤ النمو إلى ارتفاع معدلات البطالة وهو ما يعني زيادة القلق في الأسواق.