نهب الجوال من يد صاحبه.

سرقة السيارات حتى تلك التي داخل البيوت.

سطو مسلح في أكثر من مكان.

سرقة "كيابل" الكهرباء من المزارع والفلل التي تحت الإنشاء.

سرقة "كيابل" الكهرباء من أحياء مدن كبيرة.

سرقة موانع الصواعق من أبراج شركة الكهرباء.

هذه السيناريوهات ليست منقولة مما يحدث في شيكاغو أو بريكستون أو جنوب أفريقيا بل هي حدث يومي متكرر في مدن المملكة وقراها.

يقابل ذلك برود ولا مبالاة لدى الجهات التي يفترض فيها حماية المواطنين.

لا مفر من الإقرار بوجود المشكلة إذا أردنا حلها.

ولو أردنا معرفة الأسباب لأمكن تلخيصها بالآتي:

@ نزوح سكان الأرياف والقرى إلى المدن الكبيرة وهم من ذوي الدخول المتدنية ويكثر فيهم العاطلون عن العمل مع انعدام فرص الوظائف أو مواصلة التعليم مما يعتبر بيئة خصبة للجريمة.

@ ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب.

@ العمالة السائبة امتهنت الجريمة لأنه لم يعد هناك حسيب ولا رقيب.

@ تفاقم التضخم، ودخول كم كبير من الناس في دائرة الحاجة نتيجة أزمة الأسهم والغلاء.

ولئن لم تقم الجهات المختصة بوضع استراتيجية لحرب الجريمة تعالج أسبابها وتضيّق عليها الخناق فسينتهي بنا المطاف إلى وضع مأسوي تتفاقم فيه الجريمة وتصبح أكثر تنظيما ويفقد الناس ثقتهم بالأجهزة الأمنية.

إن من الأهمية بمكان أن ندرك أن علاج الجريمة ليس عقابياً فقط بل هناك إجراءات وقائية وإجراءات علاجية وإجراءت جزائية تتضافر مجتمعة لتحقق هدفها في الحد من الجريمة.

إن فشل استراتيجية من هذا النوع سيؤدي إلى اعتماد الناس على أنفسهم لحماية أرواحهم وممتلكاتهم مما يعني أن ندخل في دائرة من أحداث العنف.

هذه ليست نظرة تشاؤمية ولكنها قراءة للواقع وتحذير من مستقبل ستكون فيه الجريمة شبحاً يؤرق الجميع.

يمكننا جميعا أن نساهم في حفظ أمن مجتمعنا فهل تتضافر الجهود إعلاما ومواطنين وحكومة لتحقيق هذا الهدف الوطني.