الأربعاء2 ذي الحجة 1428 هـ - 12 ديسمبر 2007م - العدد 14415

"الحكمة ضالة المؤمن"

إهداء لوزير التربية وسمو نائبه لتعليم البنات!

---

حليمة جعولي

(يا نفس لو كنت أنا )حكمة شعبية توارثتها الأجيال وتكفلت بحفظها التجارب الإنسانية خاصة إذا ما شابها شيء من الجور المقصود أو غير المقصود .والداعي لهذا الإهداء ما قرأته في جريدتي المحبوبة "الرياض" يوم الخميس 1428/11/26ه بالعدد 144909تحت عنوان (للحد من حوادث الموت على الطريق ،التربية تطوي قيد المعلمة التي لا تسكن في مقر عملها بالقرى والهجر).

يا معالي الوزير وسعادة النائب كنا نتوقع بعد طول عناء وانتظار لحل هذه المشكلة أن تتمخض دراستكم للمشكلة عن ولادة مولود سوي يرفع معاناة اولئك المعلمات إما بتأمين سكن لهن ولأولياء أمورهن ودفع بدل نأي.وإن كان ذلك لا يحل المشكلة ولكنه يخفف من وطأتها وإما بإيجاد حلول أخرى سوية كاستقدام معلمات أجنبيات للتدريس في هذه المناطق النائية حتى يتخرج من بناتها ما يسد حاجتها مثلما كان الوضع سابقا .حيث إن الأجنبية لن يمثل لها ذلك أي عناء عليها فهي ستأتي مع محرمها وهي مهيأة نفسيا وعمليا للإقامة في نفس مكان عملها .أو غير ذلك من الحلول التي أنتم أدرى وأعلم بها.

أما وقد تمخضت دراسة مستشاري الوزارة ووكلائها وقمة الهرم فيها عن مولود مشوه كالذي قرأناه في الموضوع والذي يتنافى مع شروط العقود في الشريعة الإسلامية ويتعارض مع عاداتنا وأعرافنا الاجتماعية التي هذبها الإسلام وارتقى بها ويرفضه العقل والمنطق.

فأما من ناحية الشريعة الإسلامية فالشرع يحرم الظلم في العقود سواء كان ظاهرا أو باطنا والظلم في هذا الشرط الذي وضعته الوزارة ظلما ظاهرا وباطنا. تأملوا معي ما ورد.

(قررت وزارة التربية والتعليم طي قيد المعلمات اللاتي لا يلتزمن بالسكن في مقر وظائفهن التعليمية في القرى والهجر، حيث سيتم أخذ تعهد خطي يؤخذ على المعلمات المعينات حديثا .وتتعهد المعلمة خطيا بموافقتها وولي أمرها على مقر الوظيفة قبل التقديم عليها ويعتبر التزاما منها بالسكن في مقر الوظيفة وبوجود محرم شرعي).

ومن المعروف أن المعلمة التي ترضى بالوظيفة في قرية أو هجرة نائية لن يحدها على ذلك سوى الحاجة والحاجة الملحة وتحت وطأة ذلك ستوافق لعدم وجود خيارات أخرى وفي ضوء هذا الشرط سيكلفها استئجار سكن بدلا من منزل ولي أمرها أبا أو أخا أو زوجا كما يلزم ذلك نقل أبناء وبنات الموظفة أو اخوتها وأخواتها بحسب صلة الولي.

أين الحل يا معالي الوزير والوضع من الناحية العملية أشد صعوبة حين ينعكس الوضع فيصبح ولي الأمر مع أبنائه من طلبة التعليم بمختلف مراحله ملزمين بركوب السيارة من قبيل الثلث الأخير من الليل حتى يصل الجميع إلى مقارهم طلبة وموظفين ثم يعودون آفلين مع تفاوت وقت خروجهم وهذا يخالف القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا إضرار).

وأما من الناحية الاجتماعية..فهل قصدتم أيها السادة إسكات الأصوات التي تنادي بحل مشكلة أولئك المعلمات.

وبتر أصابع الاتهام تجاه تقصير الجهات المسؤولية في حماية بنات الوطن من حوادث الطرق ؟

هيهات هيهات أنى لكم ذلك فسوف تتعالى تلك الأصوات وتتضاعف الأصابع التي تتهمكم بالتفريط في أسر بكاملها بحرمانها من الاستقرار وتعريضها للخطر .

وإذا ناقشنا ذلك من الناحية المنطقية فسنعود للحكمة المهداة (يا نفس لو كنت أنا )ولن نطالب معالي الوزير أو الدكتور بالتطبيق الفعلي لها المثل الرائع فليس في مقدورنا ذلك وإلا لفعلنا ولكنا نطالبهم بالتخيل فقط والتخيل عملية عقلية لها صلة بتمثيل الأدوار .

والدور المطلوب أن يتخيل كلا من فكر وأخرج وأقر هذا القرار أن المعلمة التي ستكتب ذلك التعهد الغريب ابنته أو أخته ولتكتمل الصورة عليه أن يتبرع بفائض أمواله على الفقراء والمساكين ويقطع صلته بأي واسطة يستند عليها أي أن ابنته أو أخته ملزمة بتطبيق القرار بحذافيره وإلا فسيطوى قيدها وأنه ملزم بالسكن معها بكل ما في ذلك من إشكاليات ذكرت آنفا.

وبعد أن يكتمل الدور وينفذ المشهد الأول ثم ينتقل إلى المشهد الثاني مع ما يتضمنه من شتات للأسرة واستنزاف لمواردها المالية وما قد يتبع ذلك من أخطار قد تودي بأرواح بريئة بأعداد مضاعفة بعد كل ذلك هل سيوقع الوزير على صحة هذا القرار.

خاتمة (بعد هذا القرار لا لوم على القطاع الخاص إذا فرط في حقوق موظفيه ما دام القطاع الحكومي هذا ديدنه).