الرئيسية > تقنية المعلومات
بحضور خبراء في مجال تقنية المعلومات
افتتاح أعمال برنامج تطوير الوكلاء المساعدين وكبار المديرين في مجال الحكومة والتعاملات الإلكترونية بدبي .. اليوم
تفتتح اليوم الثلاثاء 11ديسمبر 2007بدبي فعاليات برنامج تطوير الوكلاء المساعدين وكبار المديرين في مجال الحكومة والخدمات الإلكترونية الذي ينظمه معهد الحكومة الإلكترونية التابع لداتاماتكس ويهدف إلى تأصيل وتطبيق مفهوم وثقافة الحكومة والتعاملات الإلكترونية من خلال دور الوكلاء الإستراتيجي والفاعل في تطبيق المشاريع التكنولوجية والإلكترونية في مؤسساتهم والعمل على تطويرها وفق المعايير الدولية، وكذلك دورهم الإيجابي في إنجاح المؤسسات وتحقيق النهج الإلكتروني ومواكبة التطورات الإدارية الحديثة والمعرفة التكنولوجية والاقتصادية.
وقد صرح الرئيس التنفيذي للمعهد علي الكمالي، بأن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة مؤتمرات وبرامج معهد الحكومة الإلكترونية في مجال مشاريع الحكومة والخدمات الإلكترونية التي تشكل ركناً أساسياً من أركان التطور المعرفي للمؤسسات والدوائر الحكومية وأنه يكتسب أهمية بالغة نظراً لجملة التطورات التقنية المذهلة التي شهدها مجال الحكومة والتعاملات الإلكترونية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم، ومدى انعكاس ذلك على تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين عبر خلق جسر تواصل بين مقدمي هذه الخدمات والمؤسسات الحكومية وطالبيها. مؤكداً على ضرورة وجود بنية تحتية اتصالاتية للحكومة الإلكترونية التي لا يمكن أن يتم بناؤها دون تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص،
كما صرح، بأن البرنامج طيلة يومين سوف يتطرق إلى جملة من المواضيع المطروحة، والتي ستسلط الضوء على عدة عقبات تعترض تطلعات ومعوقات التحول إلى الحكومة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية مع استعراض لمداخلات المحاضرين من دولة الإمارات العربية المتحدة محمود البستكي مدير تقنية المعلومات بمدينة دبي العالمية، الدكتور منير الخطيب دكتوراه في الحكومة والتحول الإلكتروني، حسام دجاني نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة أوراكل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من مصر الدكتور رأفت رضوان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاد القرار بمجلس الوزراء المصري ، ومن المغرب الدكتور رباح عزيز مستشار في تكنولوجيا المعلومات لدى وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، كما سيتطرق الى شرح البنية التمكينية للحكومة الإلكترونية، ومجموعة التجارب المفيدة في هذا الإطار، إضافة إلى وصف مستفيض لإطارها التشريعي، دون إغفال الصعوبات المالية، وموضوعات التحول الإلكتروني، الانتخاب الإلكتروني، المشتريات والتسويق الإلكتروني، الإطار القانوني والتشريعي للحكومة الإلكترونية وكيفية بناء الفكر القيادي الإلكتروني التي باتت هاجس كل المؤسسات والمستويات الإدارية.
وقال الكمالي: نحن في معهد الحكومة الإلكترونية نتطلع إلى المزيد من التعاون وتطوير وتنفيذ برامج تتناسب مع المتطلبات والمتغيرات المتسارعة للإدارة الحديثة، وتعد مشاركة هذه النخبة من المتحدثين مع استضافة خبراء في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية لتعزيز وإثراء حلقة النقاش بالدراسات الميدانية والتطبيقات المعهودة في هذا المجال ترجمة حقيقية لتجسيد رؤية وفلسفة تأهيل وتأطير مستقبل الكوادر التي تود مؤسستكم الارتقاء بها والاستفادة من الفرص التكوينية والتعليمية والمعرفية التي يعمل المعهد على توفيرها وتحقيقها.