النمو والتضخم : في الخارج يكون النمو الاقتصادي سببا في زيادة التوسع يعني مثلا تزيد الشركات عدد فروعها ونقاط البيع وتزداد الشرائح الاجتماعية المستهلكة بدون زيادة الأسعار وبالتالي تزداد فرص العمل وتتطور وتتحسن منتجاتها وترتقي أسواقهم أكثر ونعود من هناك مذهلين ومعجبين بها والتضخم ينشأ خارجيا لأسباب إيجابية مثل انخفاض البطالة وارتفاع السيولة ويكون التضخم بنسب محدودة من1% إلى 3%، أما داخليا فيكون نتيجة النمو غلاء الأسعار لا التوسع ولا التطور في الإنتاج أو زيادة فرص العمل وبالتالي التضخم وبنسب لا يعرفها إلا الراسخون في العلم ممن رفعوا الأسعار .
- مديرو المحافظ المالية أو المضاربون : في الخارج يكون مدير المحفظة المالية متخصصا في بورصات معينة ويتابع حركة البورصات الأخرى المؤثرة عليها بالإضافة إلى أسعار العملات والمعادن وعلى رأسها البترول ويعرف على أي أساس تسعر ولا ينام إلا بعد منتصف الليل حتى تغلق أغلب الأسواق ويتشكل المشهد العالمي أمامه وكأنه محلل سياسي ورغم كل ذلك إذا سئل خارج البورصة التي يتعامل معها أو حتى خارج قطاع معين في البورصة أجاب بعدم المعرفة بكل ثقة وكأنهم جراحون وكل مدير محفظة متخصص في عضو معين في الجسم، أما داخليا فالبعض يجيب عن كل شيء ويتنبأ بكل شيء مع بعض التحليلات الفنية المعتادة مثل المتوسط المتحرك لمدة كذا مقارنة المتوسط المتحرك لمدة أكبر مع بعض الفهلوة .
- التدريب والابتعاث : في الخارج يكون للموظف الكفء ليعود بعد الدراسة في مكان أفضل وأكثر تميزا وأكثر وفاء للمؤسسة التي صرفت على دراسته، أما داخلياً فالمثل الذي يقول (من علمني حرفاً كنت له عبداً) فلا ينطبق أبدا فبعد الدورة التدريبية الخارجية أو الابتعاث يعود بدخل أقل من نفس نظرائه في سوق العمل ويعد الأيام والشهور وعينه لا تفارق التقويم حتى تنتهي فترة الخدمة الإلزامية وبعدها يسألهم الر حيل .
- الحركة الاقتصادية: في كل دول العالم تتشكل الأسعار تبعا لأوضاع الشركات المنتجة وظروفها الخاصة وما يعانيه قطاعها من تكتل الشركات وأسعار السلع الأولية والضرائب والرواتب ... يعني اقتصاد شركات، أما داخليا لدينا فتتشكل الأسعار تبعا لأهواء التجار ... يعني اقتصاد تجار .
- التخطيط : في الخارج يسبق التخطيط التنفيذ يعني مثلا هناك ضوابط في الأسواق الخارجية لأسعار العقار والتقويم
ثم تسمح السلطات بتطور هذا السوق وظهور تغيرات فيه مثل الرهن العقاري وشركات عقار في البورصة، أما داخليا بعد أن استفحلت أسعار العقار وهو سوق تجاوزت قيمته 1.4تريليون قرأت خبرا من عدة أيام أنه ستظهر لجنة لوضع أسس التسعير العقاري .
1
كلام سليم. ياليت الرقابه تصير بسرعه وبكل شي.
هذا مثال : يعني الدوله دعمت الارز هل المطابخ وغيرها بتنزل اسعارها طبعا لا ولا ولا بلعكس التجار انبسطوا اكثر رفعوا اسعارهم وبعد الدعم ماراح يتغير الوضع لان نسبه كبيره منهم عندهم جشع والاوطنيه.
sara - زائر
05:29 صباحاً 2007/12/11
2
يعني متخلفين !!
وبدون رقابه...
ووسع صدرك.. كلش على حطة يدك..
ابو خالد - زائر
08:28 صباحاً 2007/12/11
3
مقال رائع وكافي ووافي...
تركي.. - زائر
08:36 صباحاً 2007/12/11
4
شفت كيف ؟؟
alShereef ali - زائر
09:51 صباحاً 2007/12/11
5
اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسؤ الفتن ماظهر منها ومابطن وحسبنا الله ونعم الكيل
الرباعي - زائر
10:05 صباحاً 2007/12/11
6
مقال ولا أروع , واتمنى الاستمرار على هذا المنوال
"كثر الدق يفك اللحام"
طلال - زائر
10:14 صباحاً 2007/12/11
7
آآه بس حنا وين وهم وين
المشكلة يا أستاذي اننا لسنا نتبعهم ولكننا الخلف فقط، بل اصبحنا نتخلف أكثر وأكثر مع مرور الزمن
لقد أسمعت لو ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي
haitham - زائر
03:19 مساءً 2007/12/11
8
يا أخي مبدأ المحاسبة ومن أين لك هذا مبدأ إسلامي أصيل، لو عدنا لتراثنا الإسلامي الأصيل ومبادئ ديننا ما احتجنا أن نقارن أنفسنا بدول جعلت بناء حياتها الدنيا هو مبدأها فقط، ومع هذا هم أفضل من فقد أخذوا جانبا الدنيا ولا تهمهم الآخرة، أما نحن ونحن مأمورون بالجانبين، فواقعنا يقول أننا أضعناهما ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأله سبحانه أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم آمين...
بو تركي - زائر
04:07 مساءً 2007/12/11
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة