وقال معالي وزير الثقافة والإعلام، الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة "إن المجلس تدارس - بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين - في هذه الجلسة التي بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428- 1429ه وأقرها".

إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رعاه الله الميزانية في كلمة وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين، فيما يلي نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

إخواننا المواطنين.. أخواتنا المواطنات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحمد الله وتوفيقه، يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1429/1428التي يبلغ حجمها (000ر000ر 000ر410) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة، وتزيد عن ميزانية العام المالي الحالي بمبلغ (000ر000ر000ر30) ثلاثين ألف مليون ريال.

لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة - بإذن الله - مواصلة توجيه الموارد التي حباها الله لوطننا الغالي للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه وذلك في إطار السياسات والأهداف التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة، وبما يتفق مع الأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، وبشكلٍ يحقق التنمية المتوازنة.

فامتداداً لما تم في الأعوام المالية الأخيرة حظي قطاع تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة التي تشمل: التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، والتطوير التقني بأكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة؛ ومن أبرز ما تم في هذا القطاع المشروع الذي وجهنا باعتماده لتأهيل المعلمين، وتطوير المناهج، وتحسين البيئة التعليمية، بالإضافة إلى الجامعات، ومعاهد ومراكز التدريب التقني والمهني التي راعينا فيها التوزيع المتوازن؛ وذلك للرقي بمستوى أداء أبنائنا وبناتنا وتهيئتهم لمواصلة مسيرة النهوض بوطننا المعطاء. واستكمالاً لمشروعات البنية الأساسية في هذا القطاع بلغت التكاليف الإجمالية الجديدة لتنفيذها ما يقارب (000ر000ر000ر39) تسعة وثلاثين ألف مليون ريال شملت مباني المدارس والجامعات ومعاهد ومراكز التدريب.

وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب (000ر000ر500ر44) أربعة وأربعين ألفاً وخمس مئة مليون ريال للإنفاق على هذا القطاع بهدف رفع مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، كما تمت مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، والاهتمام بالرياضة والشباب. وفي هذا القطاع شملت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وكليات الطب والمستشفيات الجامعية ولتنفيذ بعض الإضافات لمباني المستشفيات القائمة والجاري تنفيذها وتوفير التجهيزات المتقدمة لها، وكذلك لتنفيذ العديد من المنشآت الرياضية ودور الرعاية الاجتماعية.

ولما لأجهزة القضاء من أهمية قصوى فقد وجهنا باعتماد مبلغ إضافي مقداره (000ر000ر000ر7) سبعة آلاف مليون ريال لتطوير القضاء وذلك لتعزيز متطلبات هذه الأجهزة التي تشمل تنفيذ "نظام القضاء" و"نظام ديوان المظالم" و "آلية العمل التنفيذية لكل منهما" التي وافقنا عليها خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام.

ومن منطلق حرصنا على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية بلغ ما خصص للإنفاق عليها من الميزانية ما يقارب (000ر000ر000ر45) خمسة وأربعين ألف مليون ريال. وفي هذه القطاعات اعتمدت مشاريع جديدة ومبالغ إضافية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها (000ر000ر000ر27) سبعة وعشرين ألف مليون ريال تشمل مشاريع لتوفير مياه الشرب، والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، وحماية البيئة، وسلامة الغذاء والدواء، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار، والمشاريع البلدية بالإضافة إلى المشاريع التي تساهم في زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأخرى.

وفي قطاع النقل تم اعتماد مشاريع جديدة واعتمادات إضافية لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة وموانئ وخطوط للقطارات و مشاريع للمطارات، ويزيد ما اعتمد لتنفيذ تلك المشاريع عن (000ر000ر600ر14) أربعة عشر ألفاً وست مئة مليون ريال.

وقبل أن نختم كلمتنا هذه؛ نؤكد للمواطنين والمواطنات أن اعتمادات هذه الميزانية المباركة (بمشيئة الله) تعكس اهتمامنا بجميع القطاعات، وكذلك بتعزيز الاحتياطيات لتوفير مزيد من الاستقرار في المستقبل.

وختاماً نرغب إلى جميع المسؤولين عن تنفيذ هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم الإخلاص ومضاعفة الجهد في العمل لمصلحة المواطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة لوطننا الغالي.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأبان وزير الثقافة والإعلام أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم أبلغ المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي ( 1428- 1429ه) وقدم إيجازا استعرض فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي (1427ه - 1428ه) والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة التي تجسدت فيما يلي :

من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1427- 1428ه (2007م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر414ر1) ألفا وأربعمائة وأربعة عشر مليار ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته (1ر7) في المائة وأن يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته (8) في المائة بالأسعار الجارية، كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته (6ر7) في المائة بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته (5ر3) في المئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (1ر3) بالمئة.

كما يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (9ر5) في المئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6ر8) في المئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6ر10) في المئة وفي نشاط التشييد والبناء (9ر6) في المئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4ر4) في المئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6) في المئة وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (4) في المئة.

وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (1ر46) كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد - بالأسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصا نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا منذ عدة سنوات.

وعن المستوى العام للأسعار أشار وزير المالية إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال عام 1428/1427(2007م) نسبته (1ر3) في المئة عما كان عليه في عام 1427/1426(2006م) وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (6ر1) في المئة في عام 1428/1427(2007م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

وفيما يتعلق بالدين العام أوضح وزير المالية أن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428/1427(2007م) إلى (000ر000ر000ر267) مئتين وسبعة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (19) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة ب (28) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1427/1426(2006م).

وقال وزير المالية إنه روعي عند إعداد الميزانية الجديدة استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشروعات البنية الأساسية.

وبيّن أن هذه الميزانية تعد استمرارا للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع - بإذن الله - على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حث أعضاء المجلس وكل مسؤول على أن يتوجهوا بالحمد لله سبحانه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى، وأن له سبحانه الشكر في السراء والضراء. كما أكد حفظه الله على أن يكون سعي كل مسؤول هو من أجل رضا الله، وأن يشكر له جل وتعالى أن جعله في مكان يخدم فيه دينه ووطنه، وعلى أن يراعي كل من تحمل المسؤولية مراقبة ضميره والتجرد والإخلاص للوطن، فالوطن في حاجة إلى وفاء واجتهاد ودأب ويقظة وحسن سيرة كل مسؤول. وأن يكون المبدأ الماثل في أذهاننا دائما الدين ثم الوطن والصبر والعمل.