الثلاثاء 1 ذي الحجة 1428 هـ - 11 ديسمبر 2007م - العدد 14414

حقوق الإنسان

---

يوسف القبلان

تنطلق المملكة في سياستها تجاه قضية حقوق الإنسان من دينها الإسلامي العظيم حيث لا فرق بين الناس إلا بالتقوى "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" كما جاء في كتاب الله.

ومع وجود المرجعية الدينية في هذه القضية بالغة الأهمية يصبح من الضروري تفعيل التنظيمات المعنية بالمتابعة، والتقييم، ووضع الأطر والمعايير التنفيذية التي تتناسب مع ظروف الحياة المتغيرة وقضاياها المختلفة عن قضايا عايشها الإنسان في أزمان ماضية.

وعندما يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان فلابد من مراجعة للمعايير المعتمدة في هذه القضية، والأخذ في الاعتبار ما ينطوي عليه التفاوت الثقافي وما ينتج عن ذلك من اختلاف في المفاهيم يتبعه اختلاف في الممارسات ..

وإذا أخذنا الديمقراطية كمثال فهي مصطلح سياسي ولأنه كذلك فإن اعتباره أحد المعايير التي يعتمد عليها في قضية حقوق الإنسان هو خطأ واضح، فالديمقراطية ليست كالقيم الأخرى المتفق عليها مثل العدل، والمساواة، والسلام، والتكافل، والكرامة، وغيرها من القيم الإنسانية، ولكن عندما يتحدث العالم عن الحرية على سبيل المثال فهنا يبدأ البعد الحضاري والثقافي، وتظهر الاختلافات في المفاهيم ثم تتدخل العوامل السياسية لتزيد في حدة الاختلاف وقد تلجأ بعض الدول إلى استخدام معيار الحرية أو مبدأ الحرية كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أي أن التدخل يتم باسم حقوق الإنسان ليدمر حق الإنسان في الاختيار.. ويلاحظ من خلال الاطلاع على بيانات رسمية بمناسبة يوم حقوق الإنسان سيطرة العنصر السياسي على هذه البيانات وتحديد أسماء دول معينة ووضعها في خانة الدول المقصرة في قضية حقوق الإنسان.. هذه البيانات تصدر من رؤساء الدول وليس من المنظمات المعنية بقضية حقوق الإنسان..

هذا يعني ان قضية حقوق الإنسان على المستوى العالمي لا تزال قضية مطاطة وبحاجة إلى الكثير من الجهد، والفكر، والحوار، والابتعاد بها عن المؤثرات السياسية.

وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد صدر عام 1948م عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن هذه المنظمة هي المعنية بمتابعة هذه القضية وليس دولة من الدول الأعضاء في المنظمة تنصب نفسها مرجعاً للقيم، ومصدراً لأخلاقيات العالم!

وفي المملكة أصبح لدينا تنظيمات رسمية وأهلية تعنى بقضية حقوق الإنسان حيث توجد هيئة حقوق الإنسان وهي هيئة حكومية يتكامل عملها مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهما تعملان تجاه نفس الهدف وهو حماية حقوق الإنسان.

إن المجتمع السعودي كأي مجتمع إنساني معرض لحدوث ممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان، بل ان الهيئة في بداية إنشائها عام (2005) تلقت أكثر من (400) شكوى كما أشار معالي رئيس الهيئة في حديث صحفي نشر في ذلك الوقت.

هذا مؤشر على أن تنظيمات حقوق الإنسان في السعودية سواء الهيئة أو الجمعية بحاجة إلى مزيد من الدعم المادي والبشري الذي يمكنها من القيام بمسؤولياتها بطريقة فعالة.

إن قضية حقوق الإنسان ليست مجرد إعداد تقارير دورية وحصر للانتهاكات بل هي أكبر وأعمق من ذلك بكثير لأنها قضية فكر ووعي، قضية تتعلق بكرامة الإنسان، وحقوقه، وهي قضية متفق عليها إذا ابتعدت عن عالم السياسة.

yalgoblan@alriyadh.com