قال وزير خارجية البحرين امس السبت إن دول الخليج العربية تدرس رفع قيمة عملاتها المربوطة بالدولار سويا وسوف تجري محادثات بشأن تغيير أسعار الصرف "في الأيام القليلة القادمة".
وكانت السعودية وخمس من دول الجوار تجهز لوحدة نقدية في 2010على أقرب تقدير قد استبعدت بعد مؤتمر قمة الأسبوع الماضي أن تتخلي عن ربط عملاتها بالدولار المتراجع وقالت إن أي محادثات بشأن رفع قيمة العملات ستبقى سرية. والدول الخمس الأخرى هي البحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر. وتخلت الكويت بالفعل عن ربط عملتها بالدولار في مايو ايار واعتمدت سلة عملات.
وفي أعقاب القمة قالت الإمارات التي تطالب باصلاح نظام العملة إنها لن تغير سياسة سعر الصرف في "المستقبل المنظور". وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن الدول الست تعمل معا لتعديل أسعار الصرف وإن كانت ستحتفظ بربطها بالدولار.
وأبلغ رويترز عندما سئل عن رفع قيمة العملات "هذا محل نقاش بين البنوك المركزية وسيعقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الأيام القليلة القادمة." ورفض الشيخ خالد الافصاح عن مكان انعقاد الاجتماع. وقال على هامش مؤتمر في البحرين "هذا لن يغير الكثير في الحقيقة. لن يعني تغييرا كبيرا." وقال إن كل الدول التي تربط عملتها بالدولار لا تعتزم التخلي عن سياسة الربط. وبررت الكويت خروجها على اجماع جاراتها في مايو بأن تراجع العملة الأمريكية يؤجج التضخم بجعله الواردات أعلى تكلفة. وقالت قطر في مؤتمر القمة الخليجي إن اصلاح العملة "قرار سيادي" ولكل دولة الحق في أن تحذو حذو الكويت. لكن الشيخ خالد قال إن دول الخليج لاتزال عازمة على العمل سويا. وقال "الحق موجود. نعم لكل دولة الحق لكن لدينا سياسة مشتركة." ويضطر ربط العملات بالدولار دول المنطقة إلى مواكبة أسعار الفائدة الأمريكية. وتعمد البنوك المركزية في الخليج إلى خفض أسعار الفائدة مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحيلولة دون ارتفاع قيمة العملة متجاهلة التضخم المحلي الذي صعد لأعلى مستوياته في عشر سنوات.
ومع توقع المزيد من خفض الفائدة الأمريكية وتراجع الدولار لمستويات قياسية منخفضة في الأسواق العالمية ينتظر المستثمرون أن تتخلى دول الخليج نهاية الأمر عن ربط عملاتها بالدولار وتسمح لها بالارتفاع.
وتجاهد البنوك المركزية في الخليج لتبديد تلك التوقعات. وتراجع سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي عن دعوته لاصلاح سياسة العملة في المنطقة الأسبوع الماضي قائلا إن بلاده لا تعتزم تعديل سياستها لسعر الصرف.
وكان السويدي قد عزز توقعات السوق بتغيير وشيك في السياسة عندما قال الشهر الماضي إنه تحت ضغط اجتماعي واقتصادي متزايد للتخلي عن الربط بالدولار وتبني سلة عملات. وقال السويدي إنه على عكس الكويت لن تتحرك الإمارات بدون تنسيق مع جيرانها وذلك في سلسلة مقابلات جعلت المستثمرين يدفعون الدرهم الإمارات إلى أعلى مستوى في 17عاماً والريال السعودي إلى ذروته في 21عاماً. كما اتفقت دول الخليج في قمتها على الالتزام بالموعد النهائي لاقامة وحدة نقدية في 2010.وكانت سلطنة عمان وهي احدى الدول الست التي اتفقت على الموعد المستهدف قد قالت العام الماضي إنها قررت عدم الانضمام بحلول
2010.وأبلغ رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مؤتمرا في البحرين أن الدول الأخرى لن تلتزم أيضا بالموعد النهائي على الأرجح.
1
تعديل اسعار صرف العملة لدول مجلس التعاون وتعديل اسعار الفائده هي المطلوبه لمكافحة التضخم في دول المجلس.المطلوب الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن و سياسة نقديه صارمة لمكافحة التضخم.
ابو ابراهيم - زائر
02:16 مساءً 2007/12/09
2
من الملاحظ ان جميع الدول الصناعية خصوصا المتقدمة منها تربط الاسعار بالعملة الوطنية لذلك البلد ودول الخليج تملك اهم سلعة في العالم وهي المحرك للاقتصاد العالمي مما يعطي دول الخليج قوة اقتصادية مضاعفة لعملاتها اذا ربطت اسعار البترول بالعملات المحلية او العملة الخليجية في المستقبل ويبقي العملات الخليجية بمنا عن تقلبات الاقتصاد العالمية
نادر العتيبي - زائر
02:21 مساءً 2007/12/09
3
أمسك قردك لا يجيك أقرد منه
م/ناصرالتميمي - زائر
11:10 مساءً 2007/12/09
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة