الجمعه 27 ذي القعدة 1428 هـ - 7 ديسمبر 2007م - العدد 14410

شيء للوطن

لكي تتحقق الزيادة لكل المواطنين!!

---

عبدالرحمن عبدالعزيز آل الشيخ

ترددت في المجتمع مؤخراً إشاعات ورسائل تحمل أنباء عن قرب صدور زيادة في المرتبات لموظفي الدولة.. بالإضافة إلى غير ذلك من إعادة أو رفع بعض المكافآت والبدلات.

ومع كثافة هذه الإشاعات التي تبرز بين فترة وأخرى خاصة عند قرب صدور الميزانية العامة للدولة فان الأمر يحتاج إلى إيضاح صريح من الجهات المختصة وتقديم إجابات قاطعة وحاسمة عن مثل هذه الإشاعات التي قد تخلف سلبيات كثيرة في حالة عدم صحتها و التي يجهل الكثيرون أبعادها لان الصمت أمام مثل هذه الإشاعات قد يفرز سلبيات كثيرة في حالة عدم إقرارها !!

طبعاً من حق كل مواطن ومن حق كل إنسان بصفة عامة أن يطلب المزيد من كل شيء.. ومن حقه أن يسأل عن كل شيء وغالباً لانجد هناك من يرفض العطاء أياً كان نوعه أو أياً كانت صورته أو مصدره أو تبعياته أو خلفياته سواء كانت إيجابية أو سلبية لكل ماقد يفكر في الحصول عليه.. ولا يهمه إطلاقاً ولا يعنيه من أين وكيف وصل ما سيحصل عليه.. ولا ينظر إلى ماسيؤول إليه مستقبل هذا العطاء الذي وهب إليه !!

من هذا المبدأ حري بالجهات المعنية بإقرار مثل هذه الزيادة في الرواتب أن تضع إجابات صادقة عن عدة تساؤلات كبيرة أهمها حدود الاستفادة من مثل هذه الزيادة على المستوى الاجتماعي الوطني.. ومن خلال معرفة هذه الحدود فانه يحق للجهات المعنية حينئذ أن تتخذ القرارات "الإنسانية" المناسبة التي تخدم المصلحة العامة في هذه الزيادات من عدمها

فالمجتمع السعودي ومن خلال "واقعه" الحالي هو في حاجة إلى قرارات حاسمة ومطلوبة تخدم وتنصب نحو كل شرائح المجتمع بدون استثناء وأن تساعد هذه القرارات بالدرجة الأولى كل مواطن على مواجهة مشكلة الارتفاع المستمر في الأسعار أكثر من حاجته إلى زيادة في رواتب موظفي الدولة الذين هم جزء من المجتمع.

فالمجتمع اليوم في حاجة إلى قرارات تحقق له مكاسب شامله لجميع أبنائه ولكن الزيادة في رواتب الموظفين العاملين في الدولة فقط قد يكون لها سلبياتها أكثر من إيجابياتها للمبررات التالية :-

- أن الكاسب الأهم والأكثر في زيادة رواتب موظفي الدولة هم موظفو المراتب العليا أكثر من موظفي المراتب الصغرى.

- أن هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع الأسعار كما حدث في الزيادة السابقة خاصة في ظل غياب الرقابة وتمادي التجار.

- أن فئات أخرى من المجتمع ستحرم من هذه الزيادة.

- أن المجتمع يضم فئات كبيرة وكبيرة جداً من الشباب العاطلين عن العمل ويمثلون نسبة كبيرة من البطالة وهذه الزيادة تمثل حرمانهم من أي حقوق جديدة لهم في نفس الوقت الذي ستكون مثل هذه الزيادة حقاً إضافياً لغيرهم..

لذلك فان فكرة "الزيادة" في مرتبات موظفي الحكومة من الممكن أن تنفذ بطرق أخرى تحقق العدالة للجميع ويستفيد منها كل شرائح المجتمع وتعود بفوائد كبيرة لأكبر قدر من الأسر السعودية.. ومن ذلك مثلاً:-

- أن توجه مبالغ هذه "الزيادة" إلى إحداث وظائف جديدة مختلفة تخصص للعاطلين والباحثين عن الوظيفة في كل المناطق وفي كل التخصصات وفي كل المستويات التعليمية.

- أن توجه مبالغ هذه الزيادات إلى رفع زيادة عدد المقاعد الدراسية وخاصة على المستوى الجامعي لكي تستوعب الجامعات جميع خريجي الثانوية العامة بدون استثناء.

- توجيه مبالغ هذه الزيادة إلى إحداث وظائف في كل الرتب لحل مشاكل الترقيات في كل المستويات.

- أن توجه مبالغ مثل هذه الزيادة إلى تخفيض رسوم الكثير من الخدمات التي أرهقت المواطن ومنها خدمات الكهرباء والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم بحيث توجه الفائدة لعناية المواطن مباشرة.

- توجيه جزء من مبالغ هذه الزيادة إلى تخفيف أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة المواد الضرورية التي أخذت بالارتفاع المستمر دون أي رادع.

وغير ذلك من الاختيارات المطروحة التي تحقق استفادة لأكبر شريحة في المجتمع.

لكن أرى أن الأهم هنا هو الاهتمام بتوجيه مثل هذه المبالغ إلى إحداث وظائف جديدة فإحداث وظائف جديدة سيتيح استيعاب أعداد كبيرة من أبناء الوطن العاطلين عن العمل وعندما توفر الدولة فرص العمل لجميع العاطلين سينعكس ذلك على أسر هؤلاء الشباب وسيكون لدينا شباب منتج في شتى المجالات وفي كل الاختصاصات.

كما ان ضمان إيجاد فرص عمل لجميع هؤلاء الشباب سيقضي على آثار البطالة وهي آثار لها انعكاسات كثيرة على المجتمع في كثير من الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية... وغيرها وهي آثار بدأت تبرز بعض ملامحها خاصة خلال السنوات القليلة الماضية وهي جميعها من إفرازات البطالة التي يغرق فيها كثير من الشباب وخاصة أن معظمهم في سن المراهقة وهي أخطر مراحل عمر الإنسان.

فنتمنى أن تتحقق للمجتمع مكرمة شاملة ولكن مختلفة وتخدم المصلحة العامة وتخدم أكبر شريحة ممكنة من شرائح المواطنين!!.

alshaikh@alriyadh.com