الجمعه 27 ذي القعدة 1428 هـ - 7 ديسمبر 2007م - العدد 14410

كلمة الرياض

هجرة الكفاءات.. لماذا؟!

---

يوسف الكويليت

هناك الكثير من الجدل المتعلق بواقع رواتب أصحاب الاختصاصات النادرة والعلمية، والقليل جداً من الإجراءات التي عالجت هذه القضية، فالمهندس والطبيب، وحتى الأخصائيين في المختبرات والمعامل، ورجال الإدارة، والمحاسبين وغيرهم مطلوبون لسوق العمل، ولعل النزيف الذي حدث من الإدارة الحكومية في هجرة هذه الأدمغة إلى القطاع الخاص يعتبر وضعاً مخلاً في توزيع أصحاب هذه القدرات، لكن ما حدث الآن أن الهجرة لأساتذة الجامعات، والأطباء والمهندسين، والخبرات الإدارية لدول الخليج أصبحت أمراً محيراً إذا مااعتبرنا سوقنا هي الأكبر لاستيعاب هذه القوى، والعلة لا تحتاج إلى منجّمين وبصارات، إذا ماعرفنا أن الأجر الذي تمنحه الإمارات أو قطر، يتضاعف عن الراتب الوظيفي بالدولة والقطاع الخاص لدينا، وهذا الخلل لو جاء نتيجة وفرة هذه العمالة والفائضة عن الحاجة، لبررنا ذلك بالقبول، ولو أن عجزاً مالياً فرض تلك الهجرة لقلنا أيضاً إن البحث عن الفرص مبدأ عالمي وإنساني، لكن أن نكون متساوين من حيث الإمكانات المادية، والحاجة لهذه الكفاءات، لكن النظام، أو الأنظمة تقف عائقاً، بحيث لا يمكن تغيير الكوادر الوظيفية التي بعضها يعيش مراحل شيخوخته الأخيرة، فإن الخسارة تظل أكبر مما يتصوره واضع تلك الأنظمة، لأن التكاليف لطالب هندسة أو طب، أو غيرهما، وكذلك الدورات والخبرات التي اكتسباها، دُفعت من خزينة الدولة أو المال الخاص، وبالتالي فمن غير الموضوعي أن يتساوى راتب حامل شهادة العلوم النظرية، والفائض تعدادها عن الحاجة، براتب أخصائي تغذية أو زراعة، أو طب بيطري، فما بالك بأصحاب الشهادات العليا من الأكاديميين أو العاملين في البتروكيماويات والبنوك ومختبرات الجودة وغيرهم حين تتساوى أجورهم مع حاملي شهادات في تحقيق كتاب تراثي يتعلق بشاعر، أو جغرافيا، وغيرهما..

وإذا كان السباق على جلب أو خطف الكفاءات صارجزءاً من استراتيجيات الدول المتقدمة حين تُفسح المجال لتلك الكفاءات بأن تفتح لها آفاق المعرفة ومراكز البحوث والرواتب المجزية وحتى التأمين على الحياة، فإن هذه الظاهرة تتكرر معنا بشكل معاكس، والمؤلم أكثر أننا نرى في المستشفيات والجامعات، وحتى بعض الإدارات في القطاع أن الأجنبي، حتى لو تساوى بالمؤهل والكفاءة مع المواطن فإن عقده يعطيه أضعاف راتب السعودي إلى جانب مخصصات العلاج والسيارة وامتيازات أخرى..

هذه الأسباب، إذا ما استمرت ولم تُعالج بموضوعية ومنطق، فسوف نخسر الكثير من القوى النادرة، وتلك قضية لا بد من حسمها سريعاً وبدون إبطاء..