|
| الأثنين 23 ذي القعدة 1428 هـ - 3 ديسمبر 2007م - العدد 14406 |
عطر وحبر
شركات النصب على الخريجات!
نوال الراشد
لاتزال المرأة السعودية والتي تشكل ما مجموعه 49.9% من إجمالي عدد السكان في المملكة تعاني من قلة فرص التوظيف الحكومي حيث بلغ عدد السعوديات العاملات 494.278ولا يزال أيضا القطاع الخاص يسير بخطى بطيئة في توظيف واستقطاب السعوديات حيث بلغ عدد السعوديات العاملات في المنشآت الخاصة المسجلة في وزارة العمل 32.185عاملة حتى عام 2005حسب آخر احصايئة لوزارة العمل مع تزايد معدل البطالة للنساء السعوديات الذي ارتفع إلى 21.7% في عام 1423مقارنة بعام 1427الذي بلغ 26.3% مما يدل على أن ارتفاع معدل الخريجات السعوديات من الكليات العلمية المختلفة يفوق معدل نمو أعداد الخريجين من الشباب حسب ماتؤكده إحصائيات وزارة التعليم العالي، والهدف من ذكر هذه الإحصائية هو الدخول إلى لب المشكلة في توظيف الخريجات السعوديات في القطاع الخاص فالبعض من الشركات والمؤسسات تستغل حاجة الخريجات إلى العمل وتوهم بالتوظيف وهي لا تملك وظائف شاغرة فلنحصرء عمالهم إذا كانت لديهم بالفعل القدرة على التوظيف .. فهل الإعلانات في الصحف المحلية عن طرح وظائف بدون ذكر لاسم الشركة أو المؤسسة ومجرد وضع رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني هي الطريقة النظامية للتقدم على الوظائف فتستغل أوراق وثبوتيات طالبات التوظيف والتي تحتوي على صور من بطاقات العائلة أو بطاقة الأحوال الخاصة بها وأرقام الهواتف ووثائق التخرج وهو مايخالف النظام وحتى الأعراف ويقود إلى مشاكل ليس لها علاقة بالتوظيف والاطلاع على المعلومات الشخصية لطالبات التوظيف أو حتى إدراج هذه الوظائف في سعودة منشآتهم بطرق النصب والاحتيال على الوزارة وهي غير موجودة .. بعض الشركات الأخرى هي مجرد وسيط تفرض على الراغبة بالتوظيف مبالغ مالية تتراوح مابين 300إلى 500ريال في كل مرة تتقدم فيه بطلب للوظيفة والوظيفة أصلاً غير موجودة لديهم إنما يقومون بالبحث لها عن وظيفة .. إنها طرق جديدة تستغل في النصب والاحتيال على الخريجات والتي يجب أن يمنع فيها الطرق الملتوية لنشر هذا النوع من الإعلانات و يجب على الشركات الجادة التعريف بالمنشآت ودورها في التوظيف وان تكون هناك عقوبات جزائية وقانونية للذين يتجاوزون النظام ويتلاعبون بأحلام الخريجات.
nawal@alriyadh-np.com |
تنويه:
في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)
 التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
|
|
ابلاغ
