تذمر المواطنون في محافظة القنفذة الذين مر بأملاكهم خط الاسفلت العام مكة المكرمة جازان والمجاردة القوز من اجراءات الطرق والشركة المنفذة وضآلة قيمة التعويض وحرمان البعض من التعويض بحجة كبر مساحة صكوكهم الشرعية بالرغم من أنها حجج استحكام ولأن المواطنين كانوا يعولون على هذا التعويض لتحسين محلاتهم التجارية والاستفادة من معطيات الخير من هذه الدولة لسد احتياجاتهم وبناء مساكن لهم وتغطية الظروف المعيشية الا ان هذا الأمل تبخر واصيبوا بخيبة أمل اولاً لضآلة قيمة التعويض في المنشآت والأراضي وثانيا حرمان من لديهم صكوك من التعويض بسبب كبر المساحة ولأن بعض المحلات التي مر بها هذا الخط وهي عبارة عن محطات وسكن ومحلات تجارية لم يبق لمالكيها بعد صلخ الخط والحرم شيء يستفيد منه مستقبلا الا قيمة التعويض التي سوف تغطي احتياجات اسرته لشراء موقع آخر يكون مصدرا لرزقه واسرته ولو نظرنا التعويض في بعض مناطق ومحافظات المملكة لوجدنا ان هناك مقارنة ومفارقة كبيرة من ناحية قيمة التعويض. ثالثاً: بعض الاملاك مرت بها اعمدة ابراج الكهرباء للضغط العالي في وسط املاكهم ولم يعوضوا وكذلك قيمة التثمين ضئيلة جداً والبعض حرم من التصرف في بقية املاكه بسبب مرور الابراج ومن هنا لم يجد المواطنون ملاذا بعد الله الا مناشدة ولاة أمرنا الذين يهمهم المواطن ومصلحته اولا اعادة النظر في قيمة التعويض ثانيا: تعويض اصحاب الصكوك الذين انحرموا بسبب كبر المساحة ثالثا: التعجيل بصرف التعويض للمواطنين لاسيما اننا في ظل العدالة ورغد العيش والانصاف والله من وراء القصد.