- ناد يضيع مايقارب الخمسين مليون ريال في المتاجرة بالأسهم.

- رئيس ناد يصرف ملايين الريالات على النادي وعندما يغادر يكتشف أنه كان يسجلها ديوناً على النادي.

- رئيس نادي يرفع دعوى يطالب فيها بالمبالغ التي أقرضها للنادي، ولم يتبرع بها.

هذه أمثلة لبعض العناوين الرياضية التي لن نفصلها ولن نطرح إيجابياتها وسلبياتها، لكننا سنطرح بعض الأسئلة حولها. من يملك النادي؟ الحكومة أم أعضاء الشرف أم الجمعية العمومية أم الجمهور أم غيرهم؟ لمن ستؤول الاستثمارات الحالية مستقبلاً، للنادي أم لعضو الشرف الذي تبناها وصرف عليها؟ ماهي فلسفة التخصيص التي نسمع دندنتها في أوساط الرياضيين؟ هل سيباع النادي بالكامل للقطاع الخاص، وتقبض الحكومة ممثلة برعاية الشباب الثمن؟ هل سيدار النادي عن طريق القطاع الخاص وتبقى ملكيته حكومية؟ هل سيكون التخصيص عبر إنشاء أندية خاصة جديدة، مع بقاء الاندية الحكومية الحالية كما هي؟ هل ستنشأ أندية جديدة وتتحول الاندية الحالية إلى مجمعات رياضيه عامه؟ هل ستنشأ أندية متخصصة في لعبة أو لعبات محددة؟ هناك إشاعات في الوسط الرياضي بأن موجة الاستثمار التي يتبناها البعض حاليا هي تمهيد لتملك أسهم النادي مستقبلاً عند تخصيصه، وهي إشاعة لا تستند إلى حقائق، طالما نظام الاستثمار والتخصيص في المجال الرياضي غير واضح أو لم يصدر بعد...

أطرح الأسئلة العديدة هذه، لأن هناك أموالاً تصرف وهناك استثمارات تنتج، لكن بصورةٍ غير واضحة ونخشى أن الجهات المعنية بالحركة الرياضية تؤجل إجابات الأسئلة بقصد أو بغير قصد، ونخشى أن يزداد الشق فيصعب رقعه مستقبلاً. لا ندري ماهي الإستراتيجية الاقتصادية التي نسير عليها ولا ندري من هي الجهة المخولة بطرح أو البت في تلك الإستراتيجية، هل هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟ هل هو المجلس الاقتصادي الأعلى؟ هل هناك لجنة عليا للخصخصة؟

في ظني أن المجلس الاقتصادي الأعلى هو المعني برسم سياسة التخصيص وعلية طرح رؤية وخطة واضحة للتخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة التخطيط في جميع القطاعات، وعلى كل جهة الالتزام بتلك الرؤية وعلى المجلس متابعة تنفيذ تلك الخطة والتقيد بها بعيداً عن اجتهادات بعض القطاعات. نحتاج لوائح شفافة تسند سياسة التخصيص...