يفتتح معالي وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الرياض صباح يوم غد الاثنين الاجتماع السابع لرؤساء اجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضح ذلك محافظ المؤسسة الأستاذ سليمان بن سعد الحميد.

وذكر أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم من دول المجلس الأخرى بعد صدور الأداة التشريعية بتطبيق النظام في جميع دول المجلس والذي سبق للمجلس الأعلى لدول المجلس اعتماده. وبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006م وكذلك استعراض التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لاجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والاطلاع على ما تم انجازه في إطار اللجنة الفنية لدراسة الأطر الخاصة بالاستثمار والمشاريع المشتركة فيما يتعلق بإنشاء صندوق استثماري مشترك لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.

وبين أن نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس جاء مكملاً لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في تلك الدول ليتم من خلاله شمول مواطنيها تحت مظلة الحماية التأمينية.

وعن أهم الملامح العامة لنظام مد الحماية أوضح معالي محافظ المؤسسة ان النظام حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، وأهم الالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الاجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية، كما حدد اجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات، وكذلك اجراءات انتهاء الاشتراك.

وأشار الى أن كل دولة من دول مجلس التعاون تلتزم بإصدار الأداة التشريعية لتطبيق النظام وتقوم الاجهزة المعنية بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية بتزويد كل دولة بالنماذج الخاصة بتسجيل مواطنيها، وفتح حساب بنكي لتحصيل الاشتراكات، كما يقوم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه من مواطني دول المجلس وسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة، ويتم التأمين على الموظف العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة وذلك وفقاً للاجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن الموظف/ العامل، ويلتزم كل من المشترك وصاحب العمل بتحميل حصتيهما من الاشتراكات المستحقة.

كما أوضح معاليه أنه لتيسير تطبيق نظام مد الحماية التأمينية في المملكة بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد تم إنشاء وحدة مختصة لدى مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية تكون مسؤولة عن استلام نماذج تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين بالمملكة وارسالها الى الاجهزة المعنية في دولهم وكذلك استلام النماذج الواردة اليها والخاصة بالسعوديين العاملين في احدى دول المجلس، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية في دول المجلس في كل ما من شأنه تيسير عملية التطبيق.

والجدير بالذكر ان جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدرت تشريعاتها الخاصة بتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.