وأكد أبو الفتوح في طلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف ضرورة الكشف عن هذه العصابات، وأسماء أعضائها بالداخل والخارج حتى لا تتهم الحكومة بالتقاعس عن حماية الشباب المصري من الوقوع في براثن هذه العصابات الدولية التي تقوم بتسفيرهم بطرق غير شرعية إلى ايطاليا والكيان الصهيوني، وتعريض الكثير من هؤلاء الشباب للخطر والحبس في السجون الايطالية والصهيونية، ووفاة عدد كبير منهم.

ومن جانبه كشف النائب الإخواني تيمور عبدالغني في طلب إحاطة عاجل مماثل الى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن وجود 22ألف شاب مصري يعملون داخل الكيان الصهيوني بعد زواجهم من يهوديات.

وتساءل عبدالغني عن كيفية دخول هؤلاء الشباب إلى الكيان الصهيوني؟!، وأين هي الأجهزة الأمنية والرقابية من مراقبة الحدود والموانئ المصرية حتى وصل هذا العدد الرهيب الذي يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري؟!، مؤكداً أن وجود هؤلاء داخل الكيان الصهيوني يمثل فضيحة مدوية للحكومة المصرية أمام دول العالم التي تنظر إلى هؤلاء الشباب المصري على أن هجرتهم جاءت نتيجة ضغوط نفسية ومعنوية؛ لعدم وجود الوظيفة والمسكن وأنهم فقدوا الانتماء لوطنهم الذي تجاهل من خلال حكومته البحث عن مصدر رزق لهؤلاء الذين وجدوا ضالتهم في الكيان الصهيوني، الذي وفر لهم الوظيفة والزواج وتكوين الأسرة.

ومن جانبه قال النائب محمد عبدالعليم داود "إننا أمام قضية لا تحتمل هذا الصمت الرهيب من تلك الحكومة غير الأمينة على الوطن والشعب المصري، مضيفًاً: لقد تقدمت منذ عدة سنوات بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات إلى الحكومة حول وجود الشباب المصري داخل الكيان الصهيوني وتزوجه من يهوديات، ورغم التحذيرات التي تناولتها تحت القبة إلا أن الحكومة للأسف لم تحرك ساكناً مطالباً الرئيس حسني مبارك بسرعة التدخل لإقالة الحكومة "بعد أن أصبحت عدوا للشعب المصري" - على حد قوله -. وفي نفس السياق أكد حيدر بغدادي ومحمد خليل قويطة نائباً الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر أنهما يرفضان هذا الوجود الكبير من الشباب داخل إسرائيل.. وقالا "إن هذا الأمر يمثل تهديداً كبيرً لمصر، وإن الأمر يستوجب تدخل الحكومة المصرية حتى لا يتفاقم الأمر ونجد فيما بعد أبواب جهنم تفتح علينا بسبب هذه الزيجات".