وأكدوا في جمعيتهم العمومية العادية التي عقدت مساء الجمعة "أن وجود مجلس للهيئات مرفوض لاعتدائه على استقلال القضاء".. مطالبين في حال إنشائه بأن يقتصر دوره على التنسيق بين الهيئات في الشؤون المشتركة وهي الرعاية الصحية والاجتماعية. وكان القضاة قد عقدوا جمعيتهم عقب انتهاء انتخابات التجديد الثلثي لمجلس ادارة النادي التي تنافس فيها 15مرشحا على 5مقاعد هي مقعد واحد للمستشارين وواحد للقضاة ورؤساء المحاكم وثلاثة مقاعد للنيابة العامة، كما تم ولأول مرة الاستفتاء السري المباشر على تعديل اللائحة، بحيث لا يسمح لرئيس النادي البقاء في منصبه اكثر من مدتين، كل منها 3سنوات.

وكان رؤساء اندية القضاة الفرعية قد اتفقوا في اجتماعهم الطارئ مساء الخميس الماضي برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز، على قرار برفض مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية الذي اعدته وزارة العدل .

وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد قرر في برقية لنادي القضاة أنه سيعاد طرح مشروع قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية كاملا من جديد، وأنه سيوضع في الاعتبار مناقشات القضاة واقتراحاتهم ومداولاتهم.

وجاءت هذه البرقية ردا على برقيةٍ كان رؤساء نوادي القضاة بالقاهرة والأقاليم قد أرسلوها للرئيس طالبوه فيها بالتدخل لوقف تغول السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل ضد السلطة القضائية.