حكم القضاء البريطاني الجمعة بضرورة سحب منظمة مجاهدي الشعب الايراني التي تعتبر ابرز منظمة معارضة للنظام في طهران، من اللائحة الحكومية للمنظمات الارهابية.
ورأت لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة، وهي محكمة تبت في الاعتراضات المتعلقة بوجود مجموعات في هذه اللائحة، ان "من غير المعقول" استمرار منظمة مجاهدي الشعب الايراني في اللائحة التي تعدد الحركات الارهابية. وقد ادرجت فيها المنظمة الايرانية منذ العام
2000.واعلنت وزارة الداخلية انها سترفع دعوى استئناف على القرار.
وقد رفع 35نائبا بريطانيا من مختلف الاحزاب السياسية، منهم وزير داخلية سابق ومدع عام سابق، طلبا في هذا الشأن الى لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة.
وصرح حسين عبديني العضو في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، وهو الواجهة السياسية لمجاهدي الشعب، لوكالة فرانس برس بان قرار القضاء "ستنجم عنه مضاعفات مهمة في ايران". وقال "هذا انتصار للقيم الانسانية والمقاومة".
ويعتبر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منظمة مجاهدي الشعب المحظورة في ايران، والتي تأسست في 1965لاطاحة نظام الشاه ثم النظام الاسلامي، مجموعة ارهابية.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية توني ماكنالتي "لقد خيب الحكم ظني. ولا نقبله وننوي رفع دعوى استئناف".
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
