تأتي القمة الثامنة والعشرون لدول الخليج العربية وقد حققت مسيرة مجلس التعاون على مدي اكثر من خمسة وعشرين عاماً حصيلة من الانجازات في مجالات متعددة ما يتعلق بالمواطن او بدول المجلس بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل واصرار وعزيمة اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وخلال هذا التقرير سنستعرض ابرز القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى خلال الدورات السابعة والعشرين التي عقدها المجلس منذ انشاء مجلس التعاون الخليجي حتى الآن والتي تصب بمجملها في تحقيق اهداف المجلس السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والتعليمية وغيرها من المجالات.

الدورة الاولى: عقدت في مايو 1981بأبو ظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة وعرفت بقمة التأسيس حيث اتفق اصحاب الجلالة والسمو على انشاء مجلس يضم كلاً من الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقاموا بالتوقيع على النظام الاساسي للمجلس الذي يهدف الى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وانشاء المشاريع المشتركة ووضع انظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.

الدورة الثانية: عقدت بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 1981م وقرر قادة دول المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية ادراج مبادئ السلام التي اعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، كما وافق المجلس على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد في مدينة الرياض في 8يونيو 1981م.

الدورة الثالثة: عقدت في مملكة البحرين في نوفمبر 1982م اقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس الهادفة الى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وايد المجلس القرارات والبيانات التي اتخذها مؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذي عقد في مدينة فاس بالمغرب، وقرر الموافقة على انشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره الفان ومئة مليون دولار امريكي تمثل بداية التكامل الاقتصادي الذي ترمي الاتفاقية الاقتصادية الى تحقيقه.

الدورة الرابعة: اقيمت في قطر في نوفمبر 1983م كانت ابرز القرارات هي تأييد مجلس التعاون الخليجي لقرار مجلس الأمن الصادر في 31اكتوبر 1983م والذي يدعو إيران والعراق آنذاك الى وقف جميع العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للمدن والمنشآت الاقتصادية والموانئ والوقف الفوري لجميع الاعمال العدائية في منطقة الخليج بما في ذلك جميع الممرات البحرية والطرق المائية، وقرر المجلس توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دول عضو بممارستها في الدول الاعضاء الاخرى بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وذلك اعتباراً من اول مارس 1984م.

الدورة الخامسة: عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 1984م ووافق المجلس فيها على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الاعضاء، واقر كذلك اعطاء الاولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية وفوض المجلس الوزاري باقرار استراتيجية التنمية والتكامل لدول مجلس التعاون.

الدورة السادسة: عقدت في سلطنة عمان في نوفمبر 1985م صادق المجلس فيها على السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية واهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، ووافق المجلس الاعلى على التصور الاستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس، كما وافق ايضاً على معاملة الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلاب من ابناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.

الدورة السابعة: اقيمت بأبو ظبي في 1986م وفيها تم اقرار السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الاعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الاهلية وفقاً للضوابط التي اقرت وذلك اعتباراً من 1رجب 1407ه الموافق اول مارس 1987م. والسماح لمواطن دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في اية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقاً للضوابط التي اقرت اعتباراً من 1رجب 1407ه الموافق أول مارس 1987م بالنسبة لتجارة التجزئة ومن 25جمادى الاولى 1410ه الموافق أول مارس 1990م بالنسبة لتجارة الجملة، ووافق المجلس الأعلى على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، كما وافق على ميثاق الشرف الإعلامي لدول المجلس وعلى ضوابط الإعلام الخارجي كأساس موحد للسياسة الإعلامية للدول الأعضاء انطلاقا من الرغبة في تعميق التراث وتأصيل جذوره في سلوك المواطن والتعامل مع الإعلام الخارجي بما يحافظ على تراث المنطقة وقيمها الإسلامية ومصالحها الوطنية.

الدورة الثامنة: عقدت في الرياض في ديسمبر 1987م أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية، كما صادق على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء، وفوض المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعة الأوروبية وفق التوصيات المرفوعة إليه من المجلس الوزاري في هذا الشأن، وأقر المجلس الأعلى خطة التنمية الثقافية وكذلك مساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء.

الدورة التاسعة: عقدت بدولة البحرين في ديسمبر 1988م، وأقرت الدورة السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار، كما أقر نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس ونظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس ومعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.

الدورة العاشرة: عقدت بسلطنة عمان في ديسمبر 1989، وحينها أعرب المجلس عن تقديره للدور البارز الذي قامت به اللجنة الثلاثية العربية العليا من أجل التوصل الى اتفاق الطائف بشأن الوضع في لبنان الممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وجلالة الملك الحسن الثاني (رحمهما الله) وفخامة الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية آنذاك، كما وافق المجلس الأعلى على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين، كما وافق على ما جاء في توصية المجلس الوزاري حول التعرفة الجمركية الموحدة، وصادق ايضا على اتفاقية التعاون بين دول المجلس والجماعة الأوروبية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 1990م.

الدورة الحادية عشرة: عقدت بدولة قطر في ديسمبر 1990خلال ظروف استثنائية مرت بها المنطقة تمثلت في الغزو الغاشم الذي قامت به قوات النظام العراقي بقيادة صدام حسين لدولة الكويت الشقيقة، وأعرب المجلس خلالها عن إدانته للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على دولة الكويت وقرر المجلس تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية لرفض العدوان الغاشم وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

الدورة الثانية عشرة: عقدت بدولة الكويت بعد التحرير في ديسمبر 1991م وبارك المجلس للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها وسجل بإكبار وقوف مواطني دول المجلس وقفة تؤكد عمق الانتماء والترابط ووحدة المصير بين أفراد الأسرة الخليجية، وأقر المجلس اتفاقية إنشاء برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وفق الاعتبارات والمنطلقات والأهداف التي حددها قرار إنشاء البرنامج في الدوحة.

الدورة الثالثة عشرة: عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1992م ودان فيها المجلس النظام العراقي لعدم امتثاله التام لكافة قرارات مجلس الأمن ومواصلة تهديداته لأمن المنطقة واستقرارها وإيجاد مناخ من القلق والتوتر واستمراره في تزييف الحقائق وفي مزاعمه التوسعية في الأراضي الكويتية مما يزعزع الاستقرار ويهدد الأمن في المنطقة وينشئ حالة توتر مستمرة، وأعلن استنكاره الشديد وإدانته لجريمة الاعتداء على الأماكن الإسلامية في الهند والتي تمثلت في هدم مسجد "بابري" التاريخي والعريق، كما أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع وتوصيات المجلس الوزاري في مجالات التعاون العسكري التي تصب في الدفاع الجماعي، ووافق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع والذي سيكون في مقر الأمانة العامة.

الدورة الرابعة عشرة: عقدت في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1993م وفيها أقر المجلس جميع توصيات وزراء الدفاع وفي مقدمتها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الأخرى بما في ذلك ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الشاملة، كما قرر المجلس إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدورة الخامسة عشرة: عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 1994م صادق المجلس الأعلى فيها على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج التي اقرها اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في الرياض خلال شهر جمادى الآخرة 1415ه الموافق نوفمبر 1994م، وقرر المجلس أيضاً تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوفرة، كما وقرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع وكلف اللجنة العليا التي أنشأها في دورته الرابعة عشرة بمتابعة تنفيذ ذلك، كما أقر القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة باستثناء مجالات البنوك والصرافة والتأمين كما وأقر القواعد المعدلة لممارسة تجارة الجملة.

الدورة السادسة عشرة: عقدت بسلطنة عُمان في 1995م ودان فيها المجلس أعمال الإرهاب بمختلف أنواعها وأشكالها الرامية إلى إشاعة الفوضى والخوف والتوتر وازهاق ارواح الأبرياء، معبراً عن رفضه الشديد لهذه الظاهرة، التي تتعارض بشكل قاطع مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.. وأكد المجلس وقوف دوله إلى جانب دولة البحرين وتكاتف معها وتأييدها الكامل للاجراءات التي تتخذها لتثبيت الأمن والاستقرار فيها وذلك انطلاقاً من مبدأ وحدة المصير المشترك لدول المجلس وشمولية أمنها وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بعد استكمال المصادقة عليها، كما وافق المجلس على التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء.

وقرر المجلس الأعلى استمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة، وكذلك الابقاء على القواعد الحالية المتعلقة بالسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء، ووافق على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية، بهدف تعزيز التعاون القضائي بين الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء .

الدورة السابعة عشرة: عقدت بدولة قطر في ديسمبر 1996م وأقر المجلس فيها الصيغة المعدلة للسياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس، كما قرر أيضاً أن تواصل أجهزة الإعلام بدول المجلس مواكبة التطورات الدولية في المجال الإعلامي.

الدورة الثامنة عشرة: أقيمت بدولة الكويت في ديسمبر 1997م وأقر المجلس فيها إنشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءة، تتولى إبداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور وصادق على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل اجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ومن أهمها إصدار الجوازات المقروءة آلياً لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل بها وتحسين الأداء في المنافذ البرية بتكثيف جهد العاملين فيها والاستعانة بأكثر الأجهزة تقدماً، كما قرر المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.

كما قرر السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس، ووافق المجلس الأعلى أيضاً على النظام (القانون) المدني الموحد لدول المجلس وسمي بوثيقة الكويت والنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول المجلس وسمي بوثيقة الدوحة وكلا النظامين مستمدان من أحكام الشريعة الإسلامية وهما نظامان استرشاديان يسهمان في توحيد أنظمة القضاء في دول المجلس.

وفي مجال المحافظة على البيئة أقر المجلس الأعلى ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وانمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة فيما بين دول المجلس وذلك تمشياً مع الأنظمة الدولية التي تعالج مثل هذه الأمور وتمثل الحد الأدنى من متطلبات الحماية.

الدورة التاسعة عشرة: عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1998م وقررت عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة.. واعتماد القرارات المرفوعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول المجلس في اجتماعهم السابع عشر الذي عقد في مدينة الرياض والمتعلقة بتطوير قوة درع الجزيرة ومتابعة تنفيذ شبكة الاتصالات المؤمنة، والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، ومجالات التعاون العسكري الأخرى، كما اعتمد المجلس قرارات الاجتماع السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية المنعقد في دولة الكويت يومي 3و 4نوفمبر 1998م وعبَّر عن ارتياحه للتنسيق والتعاون الذي تحقق في الجوانب المختلفة لمسيرة التعاون الأمني وخاصة ما تعلق منها بتعزيز التصدي الجماعي لظواهر العنف والإرهاب وتطوير برامج التدريب المهني والتعليم الفني في المؤسسات العقابية والاصلاحية، كما اعتمد المجلس وثيقة الاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون وثيقة استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000إلى 2025م والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة ونظام الحجر الزراعي لدول المجلس ونظام الحجر البيطري لدول المجلس بوصفهما نظامين الزاميين.

واعتمد المجلس التوصيات المؤكدة على سرعة إنتاج الجازولين (البنزين) الخالي من الرصاص وتسويقه بدول المجلس في مدة اقصاها عام 2002م وعلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتخفيض نسبة الكبريت في الديزل المنتج في المصافي الوطنية، بحيث يتوافق مع أرقى المستويات العالمية في هذا المجال.

كما قرر المجلس الأعلى أن يقوم وزراء التربية والتعليم والمعارف في دول المجلس بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير المناهج لتقوية التواصل بينها وبما يخدم احتياجات الدول الأعضاء ويعزز مسيرة المجلس ويحقق أهدافه.

الدورة العشرون: عقدت بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر 1999م واقر المجلس فيها ضرورة وضع استراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية وكلف الهيئة الاستشارية بالعمل على إعداد ملف استرشادي لزيادة فعالية تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يخدم الإنسان الخليجي بروافد من الأفكار والمقترحات الجديدة التي تستهدف تفعيل الآليات واطلاق القدرات.

الدورة الحادية والعشرون: عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2000م وقرر المجلس فيها اعتماد مثبت مشترك لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية، وقرر السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رؤي قصرها مرحلياً على مواطني الدولة نفسها، ووافق كذلك على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.

واعتمد أيضاً نظام الحجر البيطري وقرر العمل به بشكل الزامي بعد أن تم تعديله ليتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، ووافق المجلس الأعلى أيضاً على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو في أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل وفق المزايا الواردة في قرار الوزراء والمسؤولين عن الأجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس.

كما وافق على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم التي رفعها وزراء التربية والتعليم والمعارف وخطوات وآليات تنفيذها. كما وتم اعتماد قرارات الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في مدينة الرياض يومي 27و 28رجب 1421ه الموافق 24و 25اكتوبر 2000م، وبخاصة ما يتعلق منها بتعزيز آليات المتابعة والاتصال بين وزارات الداخلية لتسهيل اجراءات تنقل المواطنين وانسياب حركة التجارة بين دول المجلس وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات.

الدورة الثانية والعشرون: عقدت بسلطنة عمان في ديسمبر 2001م واعتمد المجلس (الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس) لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م وقد جاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وانجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.

كما اعتمد النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول المجلس بصيغته المعدلة، واعرب المجلس عن مشاركة الجمهورية اليمنية الشقيقة في توثيق عرى التعاون والتنسيق الاخوي في اطار العمل الجماعي لمجلس التعاون وذلك بعضويتها في مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

الدورة الثالثة والعشرون: أقيمت بدولة قطر في ديسمبر 2002وجدد فيها المجلس ادانته للإرهاب بمختلف أشكاله وصوه وأياً كان مصدره أو مبرراته وفي أي مكان منوهاً في الوقت ذاته بموقف دول المجلس الثابت والواضح حيال التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في النضال والكفاح المشروع لمقاومة الاحتلال، كما وأقر المجلس وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون واعتمد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات يهدف إلى توحيد وتقريب أنظمة دول المجلس المتعلقة بتسجيل العقار.

الدورة الرابعة والعشرون: عقدت بدولة الكويت في ديسمبر 2003م واعتمد المجلس فيها النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية والعمل به بصفة الزامية من بداية عام 2004م.

كما اعتمد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول المجلس الذي سيتم بموجبه إنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس مقرها مدينة الرياض، وتأسيساً على القرارات التي

اتخذها المجلس الأعلى بشأن التعليم وخاصة ما ورد في وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإدراكاً لأهميتها في التطوير الشامل للتعليم تابع المجلس الأعلى مسيرة العمل في مجال تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام وكذلك مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم والبحث العلمي والدراسة التي أعدها فريق الخبراء تنفيذا لقرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين، بشأن التوجهات الخاصة بالتعليم ووجه بتبني المقترحات الواردة في الدراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة والخطوات التنفيذية لتحقيقها، كما وأشاد المجلس الأعلى بكفاءة وقدرة قوات الأمن في المملكة العربية السعودية على إحباط المحاولات الإرهابية الاجرامية التي اكتشفت مؤخراً في مكة المكرمة والتي كانت تستهدف المعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك، وجدد وقوفه وتضامنه التام مع المملكة العربية السعودية وتأييده لكافة الاجراءات التي اتخذتها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الدورة الخامسة والعشرون: أطلق عليها (قمة الشيخ زايد) وعقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004م اعتمد المجلس الأعلى فيها وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول المجلس كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. كما وافق على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى، وجدد المجلس ايضاً دعمه المطلق وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في جهودها وكافة الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على الفئة الضالة التي تتخذ من الاعمال الاجرامية الإرهابية منهجاً مرفوضاً من كافة الشرائع الدينية والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية مؤكداً أن الدين الإسلامي الحنيف يقوم على أساس العدل والرحمة والتسامح ويحرم ويجرم القيام بأي عمل يؤدي الى الاعتداء على الأبرياء وإيذائهم فالإسلام صان النفس البريئة وحرم قتلها وتهديدها وتعذيبها.

الدورة السادسة والعشرون: (قمة الملك فهد) وعقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2005م ورحب المجلس الأعلى خلالها بانضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية مؤكداً أن ذلك سيكون رافداً وداعماً لمسيرة مجلس التعاون وعاملاً هاماً في استقرار الاقتصاد العالمي، وأشاد بنتائج أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي عقدت في مكة المكرمة يومي 65ذي القعدة 1426ه وببلاغ مكة والبيان الختامي الذي صدر في ختام القمة متضمناً كل ما فيه خير وتقدم مسيرة الدول الإسلامية الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، كما وبارك المجلس مقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تطوير قوات درع الجزيرة وأحالها الى مجلس الدفاع المشترك لدراستها ورفع التوصيات للدورة القادمة للمجلس الأعلى، ورحب ايضاً المجلس الأعلى بنتائج أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الرياض في شهر فبراير 2005م وما توصل إليه المؤتمر من توصيات وفي مقدمتها مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب مؤكداً دعمه للجهود الرامية الى تشكيل فريق عمل لدراسة التوصيات المتضمنة في الاعلان المقترح المتعلق بالمركز تحت إشراف الأمم المتحدة، كما واعتمد المجلس تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي الى نهاية عام 2007م ووافق على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية.

الدورة السابعة والعشرون: أطلق عليها (قمة جابر) وعقدت بالرياض في ديسمبر 2006وقرر فيها المجلس الأعلى إحالة الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن التحديات الاقليمية والدولية الراهنة الى الامانة العامة وأشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات ورؤى وأفكار من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس.. ووجه الامانة العامة بدراسة الورقة وتقديم خطة واضحة تتضمن برامج محددة وجدولاً زمنياً لتنفيذها على أن تقدم هذه الخطة في الدورة القادمة للمجلس الاعلى، كما ووجه المجلس الأعلى بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية.