دعت دراسة اقتصادية الى ضرورة انشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار اسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين نظراً لوجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة او المقننة في المجال العقاري.

وشدد الخبير والمستثمر الاقتصادي حسن مصطفى سنبل الذي قام باجراء الدراسة على ضرورة استحداث وتحديث الانظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الاجنبي الجديد ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة واسناد الانظمة والتشريعات الى الهيئة المقترح انشاؤها.

وعد انشاء هيئة عليا للعقار محركا اساسياً لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية.

واشار الى ان فتح تحرير الاستثمار الاجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصاً في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في اطار الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

واقترح سنبل ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء اسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وادارة وصناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.

وقدر سنبل جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة العربية السعودية وفق آخر الاحصائيات بما لا يقل عن 484مليار ريال، بحلول عام 2010م.

واشار سنبل الى ان المملكة تحتاج وفق الدراسة الى ما لا يقل عن مليون و 500الف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني وتفادياً لحدوث مشكلة سكانية اذا لم يتحقق ذلك مشيراً الى ضرورة تحفيز ودفع البنوك المحلية الى القيام بدور اكبر وفاعل في التنمية العقارية من خلال توفير السيولة المادية اللازمة والقروض الميسرة جداً لفئات المجتمع كافة اسوة بما هو معمول في كثير من دول العالم.