أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بالسماح للمستثمرين غير السوريين بتملك العقارات واستئجارها لإقامة مشاريعهم في المدن الصناعية حتى لو تجاوزت مساحاتها السقف المسموح به قانونيا .

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن بعض أعضاء مجلس الشعب تحدثوا عن "ضرورة تحديد سقف الملكية ودراسة موضوع التمليك بعناية ودقة والمعاملة بالمثل".. مؤكدين ضرورة إدراج عقوبات رادعة لمن يخالف الأغراض المعلن عنها للمشروع..

وشدد النواب على أنه من الضروري إعطاء المستثمرين العرب والأجانب الحرية والطمأنينة للاستثمار ولكن ضمن الحدود المقبولة أو التي تساويهم بالمستثمرين السوريين.

وطالب الأعضاء بدمج كل قوانين الاستثمار بقانون واحد حتى لا يتشتت المستثمر الأجنبي بين عدد من القوانين الناظمة سيما وانه يوجد في سورية ثلاثة قوانين استثمار هي القانون 21لعام 1958والقانون رقم 10لعام 1991والقانون رقم 8لعام

2007.ويسمح القانونان 10و 8للمستثمرين بتملك واستئجار واستثمار حاجتهم من الأراضي بغض النظر عن سقف الملكية لغير السوريين وتم تعديل القانون 21ليقدم هذه الميزة للمستثمرين وفقه أيضا.