وقال الدليمي لوكالة فرانس برس ان "قوات مشتركة عراقية اميركية اعتقلت 43(من افراد) حمايتي الشخصية خلال عمليتي دهم امس الاول (الخميس) وفجر امس الجمعة" للمكتب والمنزل الواقعين في حي العدل.

وكان العميد قاسم عطا المتحدث باسم خطة امن بغداد (فرض القانون) اعلن مساء الخميس ان "قوات الامن عثرت على سيارتين مفخختين داخل مكتب الدليمي تم تفجيرها ما اسفر عن احتراق" المكتب.

لكن الدليمي نفى العثور على سيارات مفخخة متهما القوات العراقية والاميركية باعتقال حراسه. وقال "لم تنفجر سيارة مفخخة في مكتبي انما كان هناك انفجار خلف المكتب ربما كان يستهدفني مساء الخميس".

واضاف ان "القوة المشتركة اعتقلت 13من افراد الحماية في المكتب اثر الانفجار (...) كما اعتقلت قوة اخرى ثلاثين اخرين بينهم ابني مكي ( 38عاما) في المنزل الذي قاموا بتفتيشه ولم يعثروا على شيء".

من جهته، قال مصدر عسكري رفض الكشف عن اسمه ان "قوة مشتركة داهمت مكتب الدليمي بعد ظهر الخميس لدى ملاحقتها سيارة مدنية تقل ثلاثة اشخاص احدهم يشتبه بانه قتل احد افراد الصحوة في حي العدل، ودخلوا إلى مقر الدليمي".

واضاف "طوقت القوة المقر قبل اقتحامه وقبضت على سبعة اشخاص بينهم المدعو ابراهيم هشام وهو احد حراسه الشخصيين".

وتابع "اثناء التفتيش عثرت القوة على سيارتين مفخختين داخل المقر تم تفجيرها عن بعد ما اسفر عن وقوع اضرار بالمقر والمباني المجاورة".

بدوره، اكد اللواء عبد الكريم خلف ان "الانفجار وقع قرب مكتب الدليمي" مشيرا إلى ان "التحقيق جار في الموضوع".

وحول اتخاذ اجراء قانوني بحق الدليمي، قال خلف ان "الدليمي شخصية مهمة وحساسة ولا نستطيع استباق التحقيق".

وقد طالب الدليمي الحكومة والقوات الاميركية والعراقية ب"التدقيق في المعلومات قبل الاعلان عنها لان ما حدث يسبب ارباكا ويؤثر على العملية السياسية".

واضاف "كان على الناطق باسم خطة بغداد الاتصال والاستفسار بدلا من اعلان ما هو عار عن الصحة".

وقد اعلنت القوات العراقية قبل اشهر عدة العثور على سيارة مفخخة داخل منزل الدليمي لكنها لم تتمكن من ملاحقته بسبب حصانته البرلمانية.

ويتزعم الدليمي "مؤتمر اهل العراق" وهو احد مكونات جبهة التوافق ( 44مقعدا) في البرلمان.